وتلا أحد ممثلي نخب ذي قار بياناً موجهاً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: "كان أملنا كبيرا وطموحنا أكبر بعد سقوط النظام الدكتاتوري وتحول من سلطة الفرد الواحد إلى سلطة القانون ودولة المؤسسات والدستور الذي صوت عليه الشعب وباركته المرجعية الرشيدة، إلا أن ما شهدته محافظة ذي قار مؤخراً من إجراءات واجتهادات بعيدة عن الدستور والقانون في كيفية ترشيح محافظا لها قد تؤدي هذه الإجراءات إلى الفوضى والتناحر والاختلاف بين العشائر والمكونات".
وأضاف انه "وحرصا من عشائرنا شيوخا وأساتذة ومثقفين وللحفاظ على هيبة الدولة وكيانها وتطبيقا لمبادئ القانون والعمل وفق دولة المؤسسات، لذا نهيب برئيس الوزراء بأن يكون اختيار المحافظ وفق الأطر القانونية والدستورية الصحيحة وأن لا يعتمد مبدأ فرض الإرادات والمصالح الشخصية، خدمة لأبناء محافظتنا ووحدة الصف ودرءا للفتنة واجهاضا للمؤامرات والأجندات الداخلية والخارجية".
يشار الى ان محافظة ذي قار شهدت في الأيام القليلة الماضية احتجاجات شعبية غاضبة تسببت بصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من الطرفين.
وأجبرت التظاهرات على إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي المتهم بملفات فساد فيما كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الأسدي بمنصب المحافظ ومنحه صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المحافظة لحين تسمية المحافظ الجديد.
وقال الكاظمي: "أنه طلب من الأسدي التواصل مع المتظاهرين وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والسياسية والنخب في الناصرية لطرح مجموعة اسماء مرشحين لمنصب المحافظ، وطلبنا خمسة أسماء نناقشها في مجلس الوزراء ونختار أحدها".
وأوضح الكاظمي "المفروض ان يتم اختيار منصب المحافظ، من خلال انتخابات عادلة، وليست مهمة رئيس الوزراء وبما انه هناك مشكلة قانونية اساسا في قضية محافظ ذي قار وليس هناك قدرة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات الان، اطلب من الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل أبناء هذه المحافظة ان يتفقوا على أسم للمرشح خلال فترة قريبة".
عمار المسعودي
