وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "قانون المحافظات الجديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية الأدنى"، مشيراً إلى أن "البرلمان متحمس لتمرير القانون خلال الدورة الحالية".
وأضاف أن "شروط الترشيح لرئاسة الوحدات الإدارية تتضمن اشتراط خدمة وظيفية لا تقل عن 10 سنوات"، لافتاً إلى وجود "مشكلة في السن القانوني للتقاعد بالنسبة للمحافظين، حيث يتجاوز عشرات أعضاء مجالس المحافظات هذا السن".
وتابع الفتلاوي أن "مجالس المحافظات يجب أن تكون متمكنة من أدوارها الرقابية"، موضحاً أن "بعض المجالس أجرت تغييرات على مستوى القيادات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر فقط".
وحول الطابع السياسي، أكد أن "النفس السياسي كان حاضراً في قضية محافظ ذي قار"، مشدداً على أن "أدوار الحكومات المحلية هي خدمية وليست سياسية".
وبشأن الخدمات، أشار إلى أن "غياب الاستقرار الإداري ساهم في قلة الخدمات وفقاً لبعض الاستطلاعات"، مبيناً أن "80% من أعضاء مجالس المحافظات يرغبون بالترشح للبرلمان".
وفي موضوع استحداث الوحدات الإدارية، كشف الفتلاوي عن "وجود مشروع قانون لتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة"، مؤكداً أنه "لا مانع من تحويل الأقضية إلى محافظات إذا توفرت الاشتراطات اللازمة".
وعن تسويق المنجز المحلي، قال إن "بعض المحافظات قصرت في تسويق إنجازاتها إعلامياً"، مضيفاً أن "نسبة المناطق المخدومة في النجف الأشرف بشبكة الصرف الصحي وصلت إلى 93%".
وأكد أن "التعداد السكاني سيكون نقطة انطلاق جديدة"، لكنه عدّ نسبة "سكان الحضر" في التعداد السكاني "مقلقة"، موضحاً أن "منح العطل ليس من صلاحيات المحافظات".