وأكدت المالية في بيانها انها "حرصت خلال فترة اعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو انصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية ، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم".
وأضاف انه "ومن منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذة الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشر/ ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الأجتماعية".
ونابع البيان "إسهاما من المالية في تقديم الدعم المناسب لهذة الشريحة حرصت على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون ، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية".
كما وضعت وزارة المالية "في صلب اهتمامها تنفيذ كامل فقرات القانون ، على النحو الذي يضمن تحقيق الامن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة ، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة".
