تسجيل 15 ألف حالة للعنف الأسري في العراق خلال 2020

وقال مدير حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية العميد علي محمد سالم في حديث صحفي إن "الدائرة تأسست خلال العام 2009 بالامر الديواني رقم 80 لسنة 2005 الذي كفله الدستور بمواده 13،14،29،30، ويتضمن حماية المرأة والطفل والحفاظ على الاسرة وكيانها". 
واضاف ان "هناك 16 قسما لحماية الاسرة في الوزارة اثنان في جانبي الكرخ والرصافة وواحد في كل محافظة ويضم ضابطات وموظفات في جميع الاقسام يقضي عملهن باستقبال المعنفات والرجال والاطفال المعنفين على مدار الساعة، ويتم تدوين اقوال النساء المعنفات وارسالهن الى المستشفيات في حالة تعرضهن الى العنف". 
واشار سالم الى ان "هناك حالات مكتشفة في بغداد والمحافظات واوامر القاء قبض وصلت الى اكثر من 4 آلاف حالة خلال العام 2020، وبلغت حالات اعتداء الزوج على زوجته اكثر من 9 آلاف حالة وتم القاء القبض على مرتكبيها، وبعض الحالات تم التراضي والصلح فيما بينهم".
ولفت الى ان "مجموع حالات العنف الاسري وصلت حتى الان خلال العام الحالي الى 15 ألف حالة، بينما شهد العام 2019 تسجيل اكثر من 17 ألف حالة عنف، بسبب الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الاسرة ويشمل الضرب والمتاجرة بالمرأة، الى جانب سوء استخدام التكنلوجيا الحديثة (الانترنيت) وغيرها مما يسبب في اغلب الاحيان لجوء المرأة إلى الانتحار بسبب اليأس واستفحال الخلافات الزوجية، مع وجود حالات اخرى هي الخيانة الزوجية
التي وصلت الى اكثر من 227 حالة خلال العام الحالي. 
وبين ان "المرأة استطاعت ان تحقق انجازات كثيرة وخاصة في وزارة الداخلية التي شرعت ابوابها للعنصر النسوي لان جهاز الشرطة يحتاج لوجود المرأة بين مؤسساته فهي قادرة على ان تقوم بالمهام التحقيقية مع النساء وتحتل وظائف ادارية وحسابية وقانونية أخرى، وقد باشر المعهد العالي للتطوير الامني والاداري قبول النساء من خريجات الجامعات والدراسات العليا من اختصاصات القانون وعلم النفس والاجتماع وتذليل عملها واسناد المناصب "القيادية لها.
حسين حاتم