وكشفت الوزارة أن القاهرة طلبت منها تسليم محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال.
وقدمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا رسميا لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بحسب المواقع الاخبارية
وقال المحققون المصريون إن "علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018".
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصريّ لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عما قال إنه فساد في نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وينفي المقاول المصري المعارض أن يكون لديه انتماء لاي حزب سياسي، إلا أن مصادر مصرية تعتبره بيدقا لجماعة الإخوان المسلمين وأنه واجهة أرادت التحريض على العنف والفوضى، لكن حملته لتأليب الشعب على النظام فشلت وهو ما أقر به هو شخصيا.
وفي سبتمبر/ايلول 2019 أدت دعواته وتحريضه الى احتجاجات صغيرة ومحدودة شارك فيها مئات الأشخاص في أرجاء البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنّ المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام السيسي يصر على أنّ هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.
وقال علي "منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري... أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما".
ورفض مكتب النائب العام المصري في القاهرة التعليق، لكنّ مصدرا أمنيا أكّد أنّ النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت الانتربول بذلك".
وخلال مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها، اتهم علي الرئيس المصري وكبار قادة الجيش مرارا بالفساد وإهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات لا فائدة منها من دون أن يقدم دليلا واحدا على مزاعمه، مكتفيا بالإشارة إلى فيلات وقصور طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).
ونفى السيسي كل الاتهامات في سبتمبر/ايلول 2019 في مؤتمر عام وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة. في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية".انتهى
وفاء الفتلاوي
