ووجهت الحكومة العراقية مشروع قانون إلى مجلس النواب لهذا الغرض ومن المقرر العمل عليه خلال الفصل التشريعي.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح صحفي، أن :"مشروع القانون أصبح في متناول لجنتهم، وبعد إضافة الملاحظات ستجري القراءة الأولى له لتعويض المصابين بالمرض في ثمانينيات القرن الماضي بسبب تعاطيهم الدواء، وأحد المصابين كان من أهالي سنجار لكنه توفي".
وأوضح أن كل مصاب بالإيدز بسبب استخدام الدواء المذكور سيعوض بمبلغ 100 مليون دينار وقطعة أرض سكنية مع قرض عقاري قدره 75 مليون دينار، إلى جانب مليون دينار كراتب شهري، وفي حال كان المصاب متوفى، سيحصل ورثته على التعويض".
واستورد النظام السابق في العام 1986 دواءين من شرطة ماريو الفرنسية لعلاج مرض الهيموفيليا في أحد مستشفيات بغداد، لكن إحصائيات وزارة الصحة العراقية تشير إلى إصابة 286 شخصاً من محافظات مختلفة بالإيدز بسبب استخدام الدواءين.
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية أن مشروع القانون يقضي بتعويض أي فرد من عائلة أحد المصابين انتقلت إليه العدوى.
وبيّن شنكالي أن "الحكومة العراقية سجلت شكاوى لدى المحاكم الدولية على الشركة الفرنسية مطالبة بالتعويض، وفي حال حصولها على التعويض من الشركة الفرنسية فإن مبلغ التعويض سيحل محل التعويضات التي تقدمها الحكومة للمصابين".
في العام 2004، سجلت وزارة الصحة العراقية دعوى قانونية ضد شركة ماريو الفرنسية مطالبة بتعويض المصابين بالإيدز بسبب استخدامهم أدوية أنتجتها الشركة لكن لم يبت في الدعوى حتى الآن.
والإيدز مرض ينتج عن الإصابة بفايرس HIV الذي يهاجم الجهاز المناعي للإنسان وليس للمرض علاج يؤدي إلى الشفاء التام حتى الآن ويبقى المرض يرافق المصاب حتى الموت.
