وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته {الفرات نيوز}، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم والكادر المتقدم، لمتابعة مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، والإطلاع على جداول النفقات وأبواب الصرف".
وأكد رئيس اللجنة المالية، بحسب البيان، "ضرورة الاطلاع على مسار الموازنة وجوانبها الاستثمارية، من اجل التنمية المستدامة، والحفاظ على المال العام للبلد".
ولفت إلى "حرص اللجنة في متابعة جميع فقرات وبنود القانون للخروج بموازنة تلبي جميع المتطلبات وفق رؤية وبرامج واضحة"، مشدداً على "ضرورة البحث عن مشاريع منتجة تعزز من الاقتصاد العراقي، وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي تحقق ادامة القطاع الخاص، وترفد البلد بالموارد غير النفطية".
وأكد "عزم اللجنة على اتمام مناقشاتها والاسراع في تقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب".
من جانبه، أكد وزير التخطيط "أهمية دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام"، مضيفاً أن "الأسس والمعايير التي انطلقت بها الحكومة كانت مركزة على تنفيذ البرامج الحكومي".
واستعرض الوزير، وفقاً للبيان "وجهة نظر الحكومة في اعداد موازنة استثمارية، من حيث ضغط النفقات في سبيل تخفيض التضخم بحجم التشغيل والانفاق"، لافتاً إلى "عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة".
وبين أن "المبالغ المخصصة في الموازنة وابواب الانفاق تعمل على تغطية صندوق تنمية المناطق الأشد فقراً، ومشاريع صندوق إعادة إعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المستمرة وتنمية الأقاليم".
وتابع البيان: "وتضمنت ملاحظات أعضاء اللجنة أهمية دعم مشاريع البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الخدمية، وقطاع الصناعة والانتاج، والطاقة والمحطات المركبة، وصناديق التنمية، ومناقشة موازنة بعض الوزارات واشراكها مع القطاع الخاص، والخطط المحددة لتعزيز الموارد، والبرامج الخاصة للنهوض بالمناطق المنكوبة والمتضررة ومعالجة حالات الفقر حسب النسب السكانية، وتخصيص مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط".
