فقد وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
4 مشاريع قوانين
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي. ويتضمن التشريع إجراء يتيح للحكومة حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية بايت دانس.
ويشمل التشريع أيضا اتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران.
استجابة لـ"نداء التاريخ"
وما إن صدرت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ حتى تنفّس زعيم الغالبية الجمهورية السيناتور تشاك شومر الصعداء، قائلاً "وأخيراً، وأخيراً، وأخيراً! هذا المساء، بعد أكثر من ستة أشهر من العمل الشاق والعديد من التقلّبات والمنعطفات، ترسل أميركا رسالة إلى العالم أجمع مفادها أننا لن ندير ظهورنا لكم".
وفور إقرار النص في الكونغرس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتّحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
وقال بايدن في بيان "سأوقّع على مشروع القانون هذا، وأخاطب الشعب الأميركي حالما يصل (النصّ) إلى مكتبي غداً". وأضاف أن الكونغرس الأميركي استجاب لـ"نداء التاريخ" بإقراره هذا القانون الذي يهدف إلى "تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".
أسلحة إلى أوكرانيا
وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي ستينغر وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ تاو وجافلين المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي بعد التصويت "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
وقال محللون إن تدفق الأسلحة من شأنه أن يحسن فرص كييف في تجنب تحقيق الروس تقدما كبيرا في الشرق، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لو قٌدمت المساعدة في الوقت الذي طلبها فيه بايدن العام الماضي.
وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار الحزمة. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".
الصراع في غزة
ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا. وعارض مشروع القانون 21 جمهوريا و37 ديمقراطيا. وجاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام. وقد سارعت إسرائيل بتقديم الشكر لمجلس الشيوخ الأميركي على تصويته لصالح المساعدة العسكرية.
وطالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 أسيراً.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب تلك الهجمات أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70% في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
