تفسير قانوني لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

وقال علي التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"المحكمة الاتحادية العليا بقرارها اليوم عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه من جديد من قبل رئيس البرلمان وقالت كان على رئيس البرلمان عرض ذلك على البرلمان للتصويت".
وأضاف "ألزم القرار رئاسة البرلمان بعرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على البرلمان  للتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي ولمرة واحدة فقط على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة وجيزة لا تبتعد عن إرادة المشرع مع عدم الإخلال بإجراءات الترشيح الأول".
وبين التميمي انه "ووفق ما تقدم في القرار فإن رئاسة البرلمان ملزمة على عرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه من جديد على التصويت بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وعلى أن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد كما تقول المادة ٥٩ من الدستور".
وأوضح "اذا لم يصوت البرلمان فلا يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وإنما يحدد رئيس البرلمان موعد للتصويت على مرشحي الباب الأول واختيار رئيس الجمهورية من بينهم واذا وافق المجلس على فتح باب الترشيح من جديد نكون أمام مدة الشهر الخاصة باستقبال طلبات الترشيح وفق القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاصة بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الإجراء في فتح باب الترشيح يكون لمرة واحدة فقط كما يقول القرار".
ولفت التميمي الى ان "قرار المحكمة الاتحادية هذا وماسبقه يعتبر معدلة المدد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والوزراء والكابينه الوزارية وقالت المحكمة أيضا أن هذا الإجراء لن يؤثر على المرشحين في الباب الأول لكن يمكن لمرشحي الباب الثاني الذي رفضته المحكمة أن يرشح مرة أخرى".
وأشار الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٢ من الدستور".

رغد دحام