جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، مساء الاثنين، بقصر الضيافة بتونس، بعد فشل المفاوضات التي دامت شهراً وأسبوعاً، مع أحزاب سياسية.
وقال الجملي، خلال المؤتمر: "مقياسي في تكوين الحكومة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.. هذا اجتهاد مني".
وتابع رئيس الحكومة المكلّف: "من الآن سأُعدّل التشكيلة الحكومية بأن تصبح كلّها متكوّنة من كفاءات مستقلة نساء ورجالاً، نأمل أن يكونوا في مستوى المرحلة، وسيكون لهم مسؤول واحد، وهم مسؤولون فقط أمام رئيس الحكومة وليس أي طرف آخر".
وكشف الجملي عن أن "المباحثات في جانبها الاقتصادي، وحول الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة اكتمل بمشاركة مختلف الأحزاب ومختلف ممثليها وثلة من الخبراء".
وأضاف: "في جانب آليات ومنهجية تسيير الحكم تقدمنا واتضحت الصورة وتم الحوار بشأنها مع الجميع، من أجل أن تعمل الحكومة الجديدة بمنهجية فاعلة، وتكون قادرة على تقديم أفضل النتائج الممكنة".
وفي الجانب السياسي أكّد رئيس الحكومة المكلّف أن "المشاورات استمرت شهراً وأسبوعاً، وانفتحت على جميع الأحزاب، وحاورت شخصيات وطنية عديدة في كل المجالات؛ اقتصاد، مالية، ثقافة، إعلام".
وذكّر الجملي أنه تم "التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من الأحزاب في اجتماع السبت الماضي، بعد تقديمهم شروطاً كثيرة تم قبولها وقدّمت عدّة تنازلات من أجل مصلحة تونس".
واستطرد قائلاً: "بعض الأحزاب أعلنت انسحابها من المشاورات بعد العودة إلى هياكلها، ونحترم مواقفها".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت حركة النهضة أن المشاورات لم تفشل وما زالت مستمرة، وأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن تشكيل الحكومة.
وتعهّدت النهضة، في بيان لها، بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة.
والأحد، أعلنت أحزاب التيار (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائباً بالبرلمان/ 217) والشعب (قومية ناصرية/ 15 نائباً) وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 مقعداً) عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك بعد إعلان النهضة (إسلامية/ 54 نائباً)، الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" وحركتيْ "الشعب" و"تحيا تونس".
ومنتصف نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.
وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها.انتهى
