وذكر المكتب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "فريق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المكتب أشر من خلال الرصد الميداني زيادة غير طبيعية في اسعار السلع المختلفة".
وحول تداعيات هذه الزيادة، حذر البيان من أنها "أثرت سلباً على أمن المواطن الغذائي والصحي والاجتماعي بما لا يتناسب مع نسبة ارتفاع صرف الدولار يصل بعضها للنصف".
وكان البنك المركزي قد قرر مؤخراً، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ما أسهم برفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق.
وطالبت المفوضية، الحكومة المركزية والمحلية باتخاذ الخطوات العاجلة "لحماية دخول الأفراد المعيشية وحمايتها من الفقر".
ويواجه العراق أزمة مالية ناجمة عن تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات والفساد، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، وفرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين في مشروع موازنة 2021، الذي لا يزال بانتظار تصويت مجلس النواب عليه.
حسين حاتم
