خبير اقتصادي: الرواتب مؤمنة مهما تأخر إقرار موازنة 2022.. ويحذر من "كارثة كبرى"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الشماع؛ لبرنامج {حوار الدولة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، انه :"الى الان الموازنة تكون شبه جاهزة ومعدة لكن ستعرض على مجلس النواب حالما يتم تشكيله وعقد جلسته الاولى واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
واضاف "اجراءات مبكرة اتخذت لاعداد الموازنة بغض النظر على ماتحتويه ولكن من المؤكد اطلاقا مهما تاخر تشكيل المجلس فان الرواتب مؤمنة بشكل منتظم دون مشاكل وجرت العادة على صرف 1/12"، مشيرا الى "تأخر صرف الرواتب يعود لانتهاء السنة المالية واعداد موازنة جديدة".
وتابع الشماع "من المفترض ان تكون هناك حسابات ختامية ويفترض على وزير المالية تقديم حسابات الانفاق الخاصة بموازنة عام 2021، والانعاش الاقتصادي سيعتمد ذلك على اختيار الرئاسات الثلاث خصوصا رئاسة الحكومة وتشكيل الكابينة؛ لكن الاصرار على أبقاء وزير المالية الحالي الذي كان همه ليس اصلاح الوضع الاقتصادي بقدر خلق مشاكل مفتعلة والذهاب لتضييق الخناق على الشعب العراقي وخصوصا الفقراء".
وبين "اذا ماتم تغيير الحكومة واختيار وزير مالية جديد لا يؤمن بالورقة البيضاء والتي هي عبارة عن حلم لا يتحقق في ظل الازمة الاقتصادية سنشهد انتعاشا ماليا للعراقيين، واي حكومة جديدة جادة في اصلاح الخلل الذي خلقته الوزارة السابقة ستتجه الى اجراءات فعالة تصب في مصلحة المواطن". 
واسترسل الشماع، بالقول "نحن نتبع في العراق نظام سعر الصرف الثابت والبنك المركزي ليس هو صاحب قرار رفع سعر الدولار، وانما بناء على قرار اتخذه وزير المالية والذي هدد بعدم بيع الدولار الى البنك المركزي وبهذا سيعاني من نقص في السيولة والثاني رفع بقرار من عنده ومخالفا لقانون البنك المركزي ضمن الورقة البيضاء والتي تحتوي على افكار هدامة في ظل الوضع الاقتصادي القائم".
واشار الى، ان "البنك المركزي كان امام خيارين اما سحب رصيد الاحتياطات الاجنبية او اصدر عملة جديدة فارتفع العملة المصدرة 76 ترليون كانت يمكن ان تؤدي الى استنفاد الاحتياطات الاجنبية، وتحسن الاقتصاد العراقي بفعل رفع الصرف غير صحيح وانما تحقق بسبب إرتفاع اسعار النفط".
واوضح الشماع "العراق يعاني من ظاهرة الركود التضخمي وهو حالة مزودة من متناقضين {التضخم والركود} الاول جاء نتيجة رفع سعر الصرف والركود جاء لتناقص القوة الشرائية لدى الموظفين وعموم الشعب  وازادات حالة البطالة وارتفع مستوى الفقر ودخل الملايين من الشعب العراقي دون مستوى الفقر اذا نحن نتحدث عن اجراءات تمت لتدمير الاقتصاد العراقي عن عمد وليس لحسن نية". 
ولفت الى ان "سعر الصرف مسالة حساسة جدا المساس بها بهذه الطريقة تدمير للاقتصاد العراقي قد نرتكب خطا اكبر من الجريمة التي تم اقترافها عندما تم تخفيض سعر الدنيار العراقي. 
ولدينا نظامين السعر الثابت والمعوض ونتبع في العراق والادرن ودول الخليج  سعر الصرف الثابت لكونه لدينا من الاحتياطايات للعملة الاجنبية مايكفي لتثبيت سعر الصرف وثابته يؤدي الى استقرار الوضع الاقتصادي والدائنية والمديونية وتشجيع الاستثمار الخاص والاجنبي". 
واردف الشماع بالقول "تم ارتكاب جريمة بحق الاقتصاد العراقي والحل يجب ان يكون هنالك اهتمام من قبل الدولة في تخصيص الترليونات الى الموظفين والمتضررين من الطبقات الهشة، وللقضاء على الركود اي الـ24 ترليون دينار التي حصلنا عليها نتيجة لخفض سعر الدينار يجب ان تخصص مايساويها لاسعاد الشعب العراقي وتعوضيه عن الضرر.
ويكون ذلك بتخصيص 5 دولارات خارج الموازنة لعمل صندوق في البنك المركزي يقوم بتمويل بتمويل الانشطة".   
ووصف توزيع سندات البناء بـ"البدعة ولا نعلم الى ماذا ستخصص وفي الواقع ستخصص الى الانفاق التشغيلي وهي كارثة كبرى ستضيف اعباء جديدة على الاقتصاد العراقي". 
وختم الشماع "الورقة البيضاء لا تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد وهي مقتبسة من بحوث اجنبية وغير قابلة للتطبيق في العراق ومجرد اوهام لخداع الشعب العراقي لتمرير مخطط خبيث برفع سعر الصرف واحداث ركود اقتصادي".