خبير اقتصادي : انخفاض قوة العملة العراقية نتيجة قانون الاقتراض الداخلي

وقال العبيدي في بيان ،تلقت ،{ الفرات نيوز} نسخة منه ، ان "موجودات البنك المركزي العراقي لشهر ايلول انخفضت بنسبة4.31% مقارنة مع شهر اب لتبلغ مجمل الموجودات 106 ترليون دينار مقابل 111 ترليون دينار في شهر اب،اما قيمة احتياطات الذهب والنقد المتوفر انخفضت بنسبة 10.9% لتبلغ 16.88 ترليون دينار بعد ان كانت بقيمة 18.95 ترليون دينار عراقي". 

واضاف ان "مستوى الاستثمارات في بنوك الخارجية فانخفضت نسبة الاستثمار بمقدار 8% لتبلغ 35 ترليون دينار بعد ان كانت بمقدار 38 ترليون دينار عراقي، اما قيمة الودائع لدى البنوك فارتفعت بنسبة 1.44% لتبلغ 21 ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 20.8 ترليون دينار 

واوضح ان "مستوى التزامات وزارة المالية للبنك المركزي بنفس المستوى دون تغيير وبقيمة 30.4 ترليون دينار ".

وبين ان "تراجع احتياطات البنك المركزي الى اسباب بيع الدولار اكثر من شراءه من وزارة المالية نتيجة تراجع ايرادات الوزارة من الدولار الامريكي نتيجة تراجع مبيعات النفط مع استمرار نفس مستويات الطلب في السوق المحلية على الدولار لغرض استيراد البضائع بشكل يظطر البنك المركزي الى استخدام احتياطاته في تعويض النقص الحاصل".

واكد انه "من المتوقع ان تنخفض احتياطات البنك المركزي للشهري 11 و12 نتيجة قانون الاقتراض الداخلي والذي من المتوقع ان يكون جزء كبير من مبلغ الاقتراض من احتياطات البنك المركزي ،لافته الى ان " هذا الانخفاض الا ان الاحتياطات مازالت ضمن مستويات مقبولة عالميا ولكن اي استمرار في تناقض الاحتياطات سيؤدي الى ضعف قوة العملة العراقية وبالتالي تخلخل كبير في سعر الصرف قد يؤدي الى زيادة نسبة التضخم في السوق العراقية وفقدان العملة العراقية لقوتها"

غفران الخالدي