خبير اقتصادي كردي: المحكمة الاتحادية عقدت علاقة بغداد والاقليم في ملف النفط

واوضح شيرواني؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان :"هناك جدلية كبيرة في قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الاقليم والسلطة القضائية في الاقليم رفضت القرار واعتبرته فيه صبغة سياسية".
واضاف "ان المادة 112 من قانون نفط الاقليم سببت الكثير من المشاكل وتغايير في التفسيرات، والتنسيق الان ضعيف جدا بين الاقليم والمركز بشان الملف النفطي، وتأجيل حل مشكلة النفط والغاز يزيد من تفاقم الازمة بين بغداد واربيل".
واتم شيرواني "استقطاع مستحقات نفط الاقليم في السابق كان من خلال حصة الاقليم من الموازنة، ومايصل الاقليم من حصة الموازنة كان بحدود 10%، اما طبيعة العقود الموقعة في الاقليم فهي تختلف عن محافظات الجنوب كون حقولها مكتشفة بعكس حقول الاقليم القائمة على مبدأ الشراكة".
وتابع "من الافضل ان تحل الامور بين المركز والاقليم بعيدا عن الضغوطات الاخرى التي تعطر صفو العلاقات"، محملاً ايقاع التغييرات السياسية "مسؤولية التأثير كثيرا على حل الازمة النفطية بين بغداد والاقليم والخلاف السياسي اصبح اليوم محور القضية النفطية مع الاقليم".
ورأى شيرواني انه "من الصعوبة تجاوز العقود التي ابرمت مع الشركات الاجنبية في الاقليم، وهناك شركة عالمية تصدر تقرير ربع سنوي عن كميات النفط المصدرة من الاقليم".
وبما يخص تعاقد اقليم كردستان على تصدير الغاز الى تركيا، اوضح شريواني "يجب ان لا نهول عن حجم الغاز الطبيعي في الاقليم ومايوجد 20 ترليون قدم مكعب واغلبها يتم استثمراها في محطات توليد الطاقة، وامكانيات تصدير الغاز في العراق تكون اشكاليتها في تنسيق الحكومة الاتحادية". 
واسترسل "رئيس الحكومة الاقليم اعلن تعويض جزء من النفط للمركز وليس الغاز، والعراق مع الاقليم لا يتجاوز انتاج الغاز فيها 150 ترليون قدم مكعب، وشركة دانة غاز اعلنت في تقريرها الاخير انتاج الاقليم 700 مليار قدم مكعب من الغاز في الاقليم وربما يصل في غضون سنة الى 1000 مليار متر مكعب وماطرح من ارقام في الاعلام غير صحيحة".