خبير اقتصادي يحدد خيارات الحكومة في الأمن الغذائي والطاقة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال قصي {للفرات نيوز} ان :"الحكومة الحالية بإمكانها الطلب من البنك المركزي العراقي تحديد دولار مدعوم لصالح شراء المواد العذائية وامن الطاقة، كما بامكانها سحب سلف تغطي شهريا الاحتياجات اليومية". 
واضاف "هناك حلول يمكن ان تلجا اليها الحكومة لكنها بحاجة الى قرار من مجلس النواب، كما هناك امكانية لدى الحكومة لدعم الحساب المشترك مع الصين ب10 مليار دولار من اجل تسريع النافذة الاستثمارية".
واشار قصي الى "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا مع دعم الحكومة للطبقات الهشة على ان لا يستثمر هذا المشروع لصالح جهات سياسية او لاغراض خاصة، والبرلمان كان حريصا على اضافة فقرات على هذا المشروع وربط الانفاق بالاهداف المحددة الامن الغذائي والطاقة".
وتابع "يفترض ان يكون ديوان الرقابة المالية حاضرا في كل عمليات الصرف الحكومي"، مستدركاً "قرار المحكمة لم يسمح للحكومة لا بعقد الاتفاقيات ولا الاقتراض الخارجي؛ لعدم ادخال العراق بازمات مالية". 
ونوه قصي الى "مشكلة العراق في امتلاكه اموال عالية يستطيع بها تغطية النفقات، وكان يفترض على مجلس النواب قبل حله الطلب من الحكومة ارسال الموازنة ووضعها على طاولة نقاش البرلمان الجديد".
وختم الخبير الاقتصادي "حاليا يوجد ارتباك ونسبة فقر وبطالة مع وفرة في الاموال وحاليا البطاقة التموينية بحاجة لهذه الوفرة، ونعتقد ان تخويل الحكومة بالانفاق وفق تقييد محدد يوضع امام البرلمان جنس ونوع الانفاق والفترة التي تغطيها لعدم اثارة الشبهات".