خبير اقتصادي يرسم خارطة لتقليص فارق السعر الرسمي والموازي للدولار

وقال مصطفى أكرم لوكالة {الفرات نيوز} ان "أسعار صرف الدولار من البنك المركزي  تكون 1320 ديناراً وبحال وصولها الى 1350 ديناراً، ممكن لنا ان نقول انها في حالة استقرار نسبي الا ان أكثر من هذه المعدلات تعتبر مخاطرة في سعر الصرف او فجوة".
وبين، ان "هذا الموضوع يحتاج الى ان البنك المركزي يفكك محتويات السوق الموازي وعدم محاربتها امنيا، من خلال تحديد منصات خاصة بالاستيراد، وتحديد انواب من بطاقات الدفع الالكتروني للمسافرين الى الدول التي يحظر بيع الدولار فيها حيث تكون تلك البطاقات تعمل بعملات تلك الدول".
ولفت أكرم الى "تحديد شركات وكالة عامة تعطي الدولار للتجار التجزئة ويتم الاستيراد عبرها، ويكون الاستقرار والمصداقية أساس العمل في تفكيك السوق الموازي وهذا الأمر يعطي ثقة أكبر للمجتمع الدولي والابتعاد عن الاتهامات".
ودعا "البنك المركزي الى لملمة الأوراق المبعثرة وان تكون التجارة الخارجية أقل من الحالية من خلال دعم الصناعة والزراعة وتخفيض المعادلات وهذا هو التوجه الذي يجب ان يكون".

رغيد