وقال المشهداني {للفرات نيوز} انه" في كل عام نقع في إشكالية إقرار الموازنة علماً ان الكثير من الدول تقر موازناتها لسنتين او أكثر لإتاحة المجال للمشاريع ان تستكمل".
وأضاف" لذا لو ان الحكومة والبرلمان يعتمدان إقرار الموازنة لسنتين او ثلاثة فلن يحصل بعد اليوم أي إشكالية في استكمال المشاريع".
وأشار المشهداني الى انه" لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب كونها مشروع لبرنامج الحكومة للسنة القادمة".
وبين، ان" موازنة 2020 نظمت بعجز كبير وفق تصريحات المالية النيابية والتي بلغت 48 ترليون دينار"، عاداً إياه" رقماً كبيراً من الصعب تغطيته".
ونوه المشهداني، الى ان" الخلاف السياسي طغا على موضوع الموازنة كون الناحية الاقتصادية حلت في البلد من خلال تعديل قانون الإدارة المالية الأخير الذي أجاز للحكومة تدوير التخصيصات الاستثمارية للمشاريع التي لم يتم صرفها في 2019".
وأوضح" أي ان الموازنة التشغيلية جارية كما هي في 2019 والمشاريع الاستثمارية سيتم تمويلها من الأموال المدورة لذلك اعتقد ان السبب سياسي أكثر مما هو اقتصادي".
واختتم الخبير الاقتصادي، بالقول ان" نسبة الإنجاز في الموازنة التشغيلية لعام 2019 لم تصل الى 10%؛ لذا في 2020 لن تكون الأمور بذلك التعقيد".انتهى
