خبير اقتصادي يكشف الية عمل "مزاد العملة" واسباب ارتفاع الدولار

وذكر الصوري لبرنامج {بالدليل} ان " اسباب ارتفاع قيمة الدولار هو اصرار وزارة المالية، واصرار الورقة البيضاء على تغيير سعر العملة، والمضاربين استغلوا الامر، والتبادلات خارج عن صلاحيات البنك المركزي والمؤسسات السلطوية هي المسؤولة عن السوق".
وبين ان "المصارف التي يتم بيع العملة لها ما هي الا وسيط بين البنك المركزي والتجار، وان ما يتعلق بمقدار الحولات ليش من مسؤولية واختصاص البنك"، مبينا ان "المصارف الحكومية تستخدم الاموال الخاصة بها ليس اموال البنك المركزي".

ولفت الى ان "الفساد يكون في مصدر الاموال، وان البنك المركزي والمصارف يتعاملون في الوثائق، ولاتوجد سلطة قضائية، ويتم التحقق من صحة الصدور"، مؤكدا ان "المشكلة الاساسية في مصادر الاموال والضريبة والكمارك، وهذ الارقام تخالف التي تصدر عن البنك المركزي".
واشار الى ان "الفساد يكون في منافذ الاقليم لا تسجل الارقام، انما الكميات والارقام التي يسجلها لا تتناسب مع الفاتورة، وحتى فيما يخص المنافذ الحدودية، والضريبة لا تمارس عملها بشكل صحيح"، مستدركا انه "يتم تقديم اسماء الشركات المشتفيدة، والشبهة تكون في الكمارك والضرائب، وهنالك حادثة ان احد المصارف المراسلة وجد فرق في سعر البضاعة وامتنع عن التعامل، وهنالك مراقبة دولية وعراقية في موضوع الحوالات".
وتابع ان "تعليملت البنك المركزي وضغط المنظمات الدولية ومحاربة التهريب وغسيل الاموال، اصدر تعليمات بضرورة تطبيق قانون غسيل الاموال، وان من الممكن بان احد المتعاملين مع المصارف يشتري مبالغ الا انه يوزعها على التجار وبهذا يكون التاجر هو المستفيد".
واشار الى ان "الغرض الاساسي من اخفاء اسماء المصارف لاسباب عدم معرفة كمية البيع، والاسماء ليست بالسر انما للابتعاد عن المناكفات التي تحصل بين المصارف، وان المسألة حسب النقاط التي يحصل عليها المصرف من عملية التقييم والتصنيف الذي يقوم به البنك المركزي".
وبين ان "عملية بيع العملة متحركة، وان اجمالي المباع بحدود 33 مليار دولار للاشهر التسعة الاخيرة، وهذا اقل مما حصل في الاعوام السابقة ولا يعتمد على السياسة النقدية والبنك المركزي انما سياسة مالية واقتصادية.
وشدد "يجب عدم تحميل البنك المركزي مسؤولية اخفاقات وزارة المالية في الضرائب والمنافذ الحدودية، ويجب ان تقوم كل وزارة بعملها وعلى وزارة التجارة".

رغد دحام