وقال قصي {للفرات نيوز} ان :"إعداد الموازنة لايزال يعتمد أسلوب البنود وهذا الاسلوب يعاني من مشكلة اننا لا نعلم ماهي ابواب الانفاق لذلك نلاحظ في كل دورة برلمانية هناك نقاشات تدور بين اللجنة المالية النيابية وجميع المشاركين في دوائر الانفاق على مستوى الوزارات والمحافظات لكي يطمأن المشرع بان هذا الانفاق منتج".
واضاف، ان "تحويل عملية اعداد الموازنة الى موازنة برامج سيسهل من مهمة احتساب التكلفة على مستوى كل دائرة نشاط بالتالي لن تاخذ عملية المناقشة هذا الحيز الكبير من الوقت".
وبين قصي، ان "المواجهة المباشرة بين الوزراء واللجنة المالية النيابية تهدف لتخفيض حجم النفاقات خاصة على مستوى المستلزمات السلعية والصيانة، كذلك مناقشة رفع الايرادات غير النفطية مع وزارة المالية على اعتبار انها عاكفة على انشاء الخزين الموحد والسيطرة على الضرائب والكمارك وتوسيع المشمولين بالوعاء الضريبي".
وتابع "كذلك المناقشة مع هيأة النزاهة بهدف تحديد المبالغ التي يمكن استردادها من الفاسدين وهي ايرادات لم توضع في موازنة 2020-2023 كذلك موضوع تخصيصات وزارة النفط على مستوى المستلزمات السلعية اذا بامكان الوزارة ان تمول من مواردها هذه النفقات".
وافاد ان "المناقشة قد تظهر امكانية ترشيد حجم النفاق ومعرفة اوجه الاستحقاق في بعض المحافظات التي لم ترصد".
