وقال أنطوان في تصريح صحفي مساء اليوم، ان "حجم الموازنة يبلغ 150 ترليون دينار وقيمة العجز فيها 63 تريليون دينار" كاشفاً ان "الواردات النفطية في الموازنة شكلت 73% - وهي لأول مرة تحصل بعد - 2003- وهو امر مفرح أما باقي الواردات غير النفطية فقد بلغت 17%".
وشدد على "ضرورة خفض الواردات النفطية ولدينا أمل كبير بتشغيل قطاعات محلية وتحقيق الأمن الغذائي الداخلية".
ولفت الى ان "وهناك بشائر بارتفاع أسعار النفط العالمية" مبينا انها "إذا وصلت الى 65 دولارا فقد تتوقف الضرائب".
وأكد ان "الازمة الاقتصادية هي بسبب تراكمات الحكومات المتعاقبة" داعيا الى "ضرورة دعم المنتجات المحلية والنهوض بالقطاع الصناعي الكبير وهناك 50 مشروعاً موجوداً يحتاج لهذا الدعم" منوها الى "ضرورة منع المستوردات الانشائية التي يمكن توفيرها محليا ولا تحتاج للمستورد".
وبين أنطوان، ان "حماية المنتوج المحلي يعني خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والقرارات الإصلاحية ستؤدي بالتأكيد الى خفض عجز الموازنة بشكل ملحوظ".
وكان مجلس الوزراء صوت في جلسة استثنائية الأثنين الماضي، على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وكشفت معلومات عن الموازنة عن "فرض ضريبة بنسبة 40٪ على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين والدرجات الخاصة وعدم شمول الموظفين الذين يتقاضون رواتب اقل من مليون بالضريبة، واستقطاع ضريبة الدخل كاملة على رواتب الأكثر من مليون دينار".
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي عقب اجتماع مجلس الوزراء والتصويت على مشروع القانون ان "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا ان "الطرف المستهدف في هذه الموازنة هي الطبقات العليا".
أما وزير التخطيط خالد البتال فبين ان "حجم الانفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار، وان الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع".
في حين أعلن وزير العمل عادل الركابي خلال المؤتمر "استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة، واستقطاع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".
عمار المسعودي
