المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز} انه :"يستمر برهم صالح في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد".
واضاف "لايوجد شي اسمه فراغ تشريعي لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية".
وبين التميمي "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانيا من الدستور والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب الرئاسة، حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص".
واشار، ان "هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا"، موضحاً "لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ شباط وقرارها القادم سلبا أو إيجابا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للبرلمان تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين".
وكانت رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، وقررت خلال الاجتماع "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من غد الأربعاء ولمدة 3 أيام، استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012".
رغد دحام
