وعزا حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ذلك الى "تراجع عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الوزراء وبالتالي لا كلام عن المادة 81 من الدستور".
وأكد ان "لا مجال دستوري للعمل بالمادة 81 من الدستور لعدم تحقق الشرط الوارد في تلك المادة وهو شرط خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وهذا لم يتحقق لأن رئيس مجلس الوزراء عدل عن استقالته برسالته يوم أمس الاثنين ولأنه حتى في حالة استقالته فأن هنالك نائبان له هما {ثامر الغضبان} وزير النفط و{فؤاد حسين} وزير المالية فهما نائبا رئيس وزراء يقومان بمهمة رئيس الوزراء في حالة غيابه لأي سبب بما فيها استقالة رئيس الوزراء كما هو مقرر عقلاً ومقرر قانونياً حيث أوجب نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 على نائب رئيس الوزراء القيام بواجبات وتخويل الصلاحيات لهما".
وأوضح حرب "في جميع الأحوال لا مجال لتطبيق احكام المادة 81 من الدستور ولا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة مهام رئيس الوزراء وليس له لوحده حل البرلمان حتى لو اجتمعت سلطتا رئيس الوزراء مع سلطات رئيس الجمهورية لعدم اجتماع هذه الصلاحيات في شخص رئيس الجمهورية لوحده مع ملاحظة ان رئيس الوزراء ليس له تقديم اقتراح الى رئيس الجمهوريه لحل البرلمان لأنه رئيس حكومة تصريف امور يومية وطلب حل البرلمان موضوع عظيم ليس لرئيس الوزراء الحالي طلب ذلك من رئيس الجمهورية ما لم يقترح حل البرلمان رئيس وزراء جديد يتولى الحكم بعد حكومة عبد المهدي المستقيلة".
وأستدرك بالقول "لكن في جميع هذه الاحوال لا مجال دستوري لتطبيق المادة 81 من الدستور لوجود رئيس الوزراء وفي حالة غيابه يتولى النائب مهام رئيس الوزراء وفي حالة غياب الاثنين رئيس الوزراء ونائبه الاول فأن النائب الثاني فؤاد حسين يمارس صلاحيات رئيس الوزراء كاملة غير منقوصة".انتهى
عمار المسعودي
