خبير يحدد الحلقة المفقودة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الإصلاح الاقتصادي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأوضح صفوان، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، أن :"التنويع الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون ضبط هذه المنافذ التي تعد أداة لحماية الإنتاج المحلي وتطوير الاستثمار"، مبيناً أن "إصلاح القطاع المالي يتطلب إعادة تأهيل المصارف من خلال الاندماج والشراكة والتخصص".

وأكد، أن "الأهداف لا تزال بعيدة، وأن البداية الحقيقية تكمن في تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي خاصة أن معظم المصارف العراقية تركز منحها على قطاع السكن".

وبين صفوان، أن "سياسة البنك المركزي تتجه نحو دعم الشمول المالي حيث إن 40% من الأفراد يتعاملون مع البنوك الإلكترونية وهو أمر مرتبط بشبهات غسيل الأموال"، داعياً إلى "منح حوافز لحاملي بطاقات الائتمان وتحفيزهم من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات استيراد ما يعزز من تحويل الدينار إلى عملة صعبة عبر البنك المركزي".

وأشار إلى أن "البنك المركزي لا يمكنه بمفرده إصلاح الاقتصاد العراقي في ظل غياب السيطرة على المنافذ الحدودية وانعدام ثقة المواطن بالمصارف"، مشدداً على أن "الاستثمار بالتكنولوجيا مكلف؛ لكنه ضروري ويعود بفوائد ملموسة للمحال والشركات".

وكشف صفوان، عن "امتلاك العراق 100 مليار دولار في الفيدرالي الأمريكي"، مؤكداً "الحاجة للقضاء على الوسطاء وبناء علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك"، محذراً من أن "الفساد أكبر من قوة الدعم المتوفرة في المنافذ".

وأضاف، أن "المصارف الأهلية تم تأسيسها كشركات تضامنية، وأن أسهمها اليوم دون الدينار ومتاحة للجميع"، داعياً البنك المركزي إلى "معالجة الاعتراض القائم بينه وبين مسجل الشركات بشأن توزيع الأرباح ما يدفع صغار المساهمين لبيع أسهمهم لكبار المستثمرين".

وختم صفوان، بالقول إن "المصارف الحكومية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لقيادة التنمية، وخلق محافظ استثمارية للمدن الزراعية والصناعية والتجارية"، مشيراً إلى "ضرورة اندماج السوق المحلية مع الأسواق العالمية على غرار مصارف الخليج وجذب 350 مليار دولار إلى الداخل".

وفاء الفتلاوي