دائرة الضمان تفصل تعديلات قانونها وتتوعد المخالفين بغرامات وحبس

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المستشار القانوني للدائرة، صدام نعمة {للفرات نيوز} :"في هذا القانون تم احتساب معادلة تقاعدية تعادل القطاع العام للموظفين، وزيادة الراتب التقاعدي ،وتوسعة مظلة الشمول بقانون الضمان، كما يحق لكل من ليس لديه وظيفة او عمل التقديم الاختياري كونه سيحقق العيش الكريم للمشمولين".
واشار الى "اهم النقاط التي تضمنها هذا القانون وهي زيادة الراتب التقاعدي وتوسعة الشمول باحكمان القانون يشكل العمال وغير العمال ويحق لصاحب العمل الشمول بالقانون.
كما سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب اكبر في القانون الجديدة حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
ونوه نعمة بـ"مساهمة الدولة مانسبته 8% عن العمال دعماً لهذه الشريحة؛ لتحقيق راتب تقاعدي عادل".
واكد "من يخالف هذا القانون من المؤسسات والمشاريع ويتعمد عدم دفع التوقيتات التقاعدية للعامل سيحاكم وفق محاكم العمل المختصة وستفرض عليه غرامات تأخيرية وكذلك الحبس لمن امتنع عن التقديم لشمول عماله في قانون الضمان الاجتماعي".
وختم نعمة "العامل سيشمل باحكام قانون تقاعد الضمان الاجتماعي مساوية للمعادلة التقاعدية الموجودة في القطاع العام ونسبة المساهمة ستكون 5% من راتبه، كذلك يشمل القانون ضمان وتأمين صحي للعامل".
وصوت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس وحضور شاخوان عبدالله نائب الرئيس و175 نائبا، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.