دولة مجاورة تغرم ابرز شبكات التواصل الاجتماعي باكثر من مليون دولار

وكان البرلمان التركي قد أقر، في يوليو/تموز العام الجاري،، مشروع قانون ينص على وجوب فتح مكاتب في تركيا  للشبكات الاجتماعية، بحيث تكون كيانات قانونية في الجمهورية مسؤولة عما تنشره على منصاتها. ومما ينص عليه القانون هو:

"إذا استمرت الشبكات الاجتماعية، في غضون 30 يوما بعد فرض الغرامة، في عدم إخطار المنظم التركي بتعيين ممثليها في تركيا ولرفضها فتح مكاتب في البلاد، فسيتم تغريم كل شركة 30 مليون ليرة أخرى (3.5 مليون دولار).

وكتب نائب وزير النقل والبنية التحتية لتركيا عمر فاتح سايان، على صفحته على "Twitter": "إذا تم انتهاك الشرط (فتح مكاتب في البلاد)،  ستحظر السلطات الإعلان على هذه الشبكات الاجتماعية. وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات بعد ذلك في غضون 3 أشهر، فسيتم خفض عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لهذه الشبكات الاجتماعية بنسبة 50%"، علاوة على ذلك، وعد الوزير سايان أنه في المستقبل يمكن تخفيض الإنتاجية بنسبة 90% إذا لزم الأمر.
ويرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.
وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حزب العدالة والتنمية"، فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت. ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و"مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".

ومطلع تموز/يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر.
وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية"، ويقول منتقدون إن القانون سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.

رغد دحام