وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجتمعين ناقشوا ضرورة قيام اعضاء الادعاء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفساد الاداري، لذا وجه رئيس المجلس بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لارسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة ليتسنى لاعضاء الادعاء العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وأوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون".
وبالنسبة للعاصمة بغداد وجه رئيس القضاء الأعلى "بتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي سبق وان تم تكليفها بإكمال اعمال مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات غير مرتبطة بوزارة والتحقيق في جميع المخالفات القانونية".
عمار المسعودي
