- Monday 13 May 2024
- 2024/05/13 08:44:19
وأشار الرئيس رشيد، في مقابلة صحفي إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف وعدم إهمال أي طرف سياسي من أجل المصلحة العامة".
وبشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، أوضح أن العلاقة جيدة والجميع يحاول بذل الجهود لتقوية هذه العلاقات، مشيرا إلى وجود بعض القضايا السابقة حيث يجري العمل على حلها وفق الدستور والقانون.
كما أكد أن المجتمع الدولي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها، مشددا على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار وتنفيذ البرنامج الحكومي في تحسين الوضع الخدمي والاستثمار وتقوية المجال التنموي.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان "ما حصل في تركيا وسورية له تأثير كبير من الناحية الإنسانية، وعدد الضحايا كبير جداً، وتأثير الزلزال على المناطق السكنية مرعب ومخيف جداً، وله تأثير كبير على الشعبين التركي والسوري. نحن قدمنا جميع المساعدات، وهي مأساة كبيرة علينا أيضاً لأن معظم المواطنين لديهم علاقات قريبة وطويلة مع أهل المناطق التي ضربها الزلزال. وأن شاء الله نستطيع المساعدة، وهم أيضاً تأتيهم مساعدات إنسانية من أنحاء العالم كافة. اتصلتُ أمس بفخامة الرئيس الأسد وقدمت التعازي باسم الشعب العراقي وباسمي على هذه المأساة، وحاولت الاتصال مع الرئيس أردوغان، ولكنه كان في جولة ميدانية يتعذر فيها الاتصال (تم الاتصال في ما بعد)".
وأضاف "مشكلة الحصار على البلدان هي مشكلة معقدة، وقناعتي أنه في بعض الأحيان إذا كان الحصار يستهدف قيادة بلد أو تغيير في بلد فتأثيره قليل، وتأثيره الأكبر يكون على الشعب، بما يمنع الشعب من الحياة الطبيعية من جميع النواحي الاقتصادية والمالية والاستيراد والتصدير للأشياء الضرورية، باعتقادي يجب وضع حلول جذرية لقوانين الحصار على أي بلد مهما كان".
وتابع "نحن نظمنا انتخابات في العراق، انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك انتخاب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، وقبلها شهدنا فترة طويلة وصولاً للانتخابات وكذلك بعد الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية، هذه العملية وأن كانت طويلة ومتعبة ولكن باعتقادي كانت لها تأثيرات إيجابية، تم التوصل لتفاهمات ولنهج مشترك وتنسيق بين الكتل والأحزاب والأطراف السياسية، وهذا مهم جداً. نجحنا في عملية الانتخابات والحمد لله كان ردّ فعل الشارع العراقي جيداً وإيجابياً، ولديهم (المواطنين) توقعات إيجابية من الحكومة الجديدة ومن رئاسة الجمهورية على أساس تثبيت وتعميق السلم والأمن في العراق، وهذه نقطة مهمة جداً بالنسبة لنا ولسمعة العراق في الخارج".
وأشار الى أنه "عندما زار الجزائر لحضور القمة العربية لاحظت وشعرت بترحيب كبير جداً من قبل كل القادة العرب الذين شاركوا في القمة، وقدموا التهاني للشعب العراقي على هذا الإنجاز، ويشجعون لدور محوري ومهم للعراق في المنطقة، كذلك يرغبون بدور سياسي واقتصادي للعراق، وكلهم يؤكدون على دعم الأمن والاستقرار والتنمية، ثم زرت شرم الشيخ لحضور مؤتمر قمة المناخ، فلاحظت من معظم رؤساء الدول الأوروبية (كانوا) على نفس النهج، وقدموا استعدادهم للتعاون والتنسيق مع العراق من أجل مستقبل أفضل، ودعم أن يؤدي العراق دوراً رئيساً في المنطقة.
واستطرد بالقول :"أعود قليلا إلى الوراء، العراق كان لفترة طويلة معزولاً عن محيطه الإقليمي والدولي ولا نستطيع إصلاح كل الأمور بين ليلة وضحاها. كانت لدينا خلافات مع معظم دول الجوار، مع أقرب الجيران كانت لدينا حرب لفترة طويلة، وبعدها غزو الكويت والصراعات السياسية مع معظم دول المنطقة، كلها كان لها تأثير، ولاحقاً شهدنا فترات صعبة وعانينا من الإرهاب، الآن الوضع جديد في العراق وانتهينا من الإرهاب، وطريقة الانتخابات كانت مقبولة بالنسبة لمعظم دول الجوار، ولذلك أبدوا استعدادهم للتعاون مع العراق بشكل كامل، وكانوا يشعرون بأن بقاء عزلة العراق يعني أن مشاكل المنطقة لن تُحل، العراق مهم سياسياً وتاريخياً وكذلك الموارد الطبيعية الموجودة في العراق، نحن نستطيع تقديم خدمات كبيرة للمنطقة، وهم يقدمون خدمات لنا عبر تحسين الوضع الخدمي والاستثمار وتقوية المجال التنموي، نحتاج في بعض الحالات لمساعدة الدول الخارجية بما فيها الإقليمية لإنجاز مشروعنا التنموي والأمني وكذلك السياسي.
وقال :"لاحظت ترحيباً واسعاً، ولم ألمس أي تخوّف أو تحفّظ، إضافة (إلى ذلك) هم يرون تشكيل الحكومة الجديدة والتنسيق والتعاون وتبادل الآراء بين الكتل السياسية، وهذه نقطة جيدة وأملي أن يبقى هذا التنسيق والتعاون بين كل الكتل السياسية في العراق، الدول المجاورة، وحتى غير المجاورة، الأوروبية وغيرهم، يرحبون بتشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها، وسمعت من دولة رئيس الوزراء عند زياراته للدول الأوروبية (أنه) قوبل بالترحيب والتشجيع لتنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك من قبل الوفود الزائرة للعراق من كل أنحاء العالم، ونحن بشكل شبه يومي نلتقي بهم، وهم يرحبون ببرنامج الحكومة والوضع الحالي القائم، وما يهمنا الآن هو الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامجنا".
وبين "نقطة أخرى، العراق بلد غني وجزء من اهتمام العالم، جزء من (ذلك) متعلق بثروات العراق، من أجل التعاون والاستثمار وبناء بنية تحتية، كما تعلمون لدينا نقص كبير في البنى التحتية والخدمات، والآن يجب الشروع بتنفيذ الخدمات في المجالات كافة، الصحة والتعليم والبنى التحتية والماء والكهرباء والطرق والجسور، وأنا مسرور جداً لأن برنامج الحكومة الحالية يتضمن هذه المواضيع بجدية، والكل بانتظار الموازنة ويجب الاستعجال في إقرارها في أقرب وقت لتوزيع الموارد والبدء بالعملية الفعلية في تحسين البنى التحتية في العراق".
وأكد رئيس الجمهورية ان الحكومة ماضية بجد في تنفيذ المنهاج الحكومي المُتَّفَق عليه في ائتلاف إدارة الدولة "وبالنسبة لمجلس الوزراء، وكذلك رئيس الوزراء، (الجميع) مهتمون بهذا الموضوع، ويومياً على طاولة نقاشاتهم يتم بحث ذلك، وهم مُصنِّفون النشاطات التنموية في العراق إلى الخدمية والمستعجلة والاستراتيجية، نحن بحاجة إلى بعض المشاريع الاستراتيجية مثلاً نحن بحاحة إلى ميناء كبير في جنوبي العراق، وسكك حديد وطرق وجسور، وهذه لا يمكن إنجازها خلال أشهر أو سنة، ولكن يجب الاهتمام بها، ونحتاج الدعم الخارجي والاستثمار في المشاريع، مثلا في الصناعات البتروكيماوية، ومشاريع السكن ضرورية جداً، لأن عدداً كبيراً من العراقيين بلا سكن، وهناك نقص في المستشفيات والمدارس، وأنا متفائل بالنسبة للمستقبل، لأن إمكانياتنا موجودة والدعم موجود، النقطة الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي بقاء الأمن والاستقرار والتنسيق والتعاون بين كافة الأطراف السياسية".
وشد على "استمرار التفاهم الحالي وعدم ترك الأمور لتذهب إلى ما لا تحمد عقباه بالخروج عن الدستور، وحل الخلافات ضمن الدستور".
وأوضح رئيس الجمهورية: أولا كمبدأ وافقنا بضرورة أخذ رأي كل الكتل والأحزاب السياسية، وليس معنى ذلك الموافقة على كل جزء صغير، الهدف العام هو بقاء الأمن والاستقرار، الخلافات الجانبية والصراعات لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، هدفنا هو أداء العراق لدوره الرئيس في المنطقة، وكذلك أن ينعم الشعب العراقي بحياة معيشية جيدة، ولذلك (فإن) التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ضروري جداً، ويجب عدم إهمال أي طرف سياسي مهما كانت أهدافه، ويجب إشراكه معنا من أجل المصلحة العامة".
وتابع "نقطة أخرى، باعتقادي الوضع الآن بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هو وضع جيد وعلاقات جيدة، وجميعنا نحاول بذل جهود لتقوية هذه العلاقات، هناك بعض المشاكل سابقاً، ونحاول حلّها حسب الدستور، هناك بعض النواقص مثل عدم تشريع قانون النفط والغاز بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بدأنا بهذه الخطوات وأن شاء الله يكون تشريع القانون في فترة قريبة. منحنا أنفسنا ستة أشهر، مضت ثلاثة أشهر وأمامنا ثلاثة أشهر يجب إنجاز القانون خلالها.
ورأى رشيد أن قانون النفط والغاز سيحل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، "لأن القانون سيكون بالاتفاق بين الأطراف السياسية وخاصة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وباعتقادي يجب ترك المشاكل الموجودة بالنسبة للواردات وتصدير النفط إلى أن يتم تشريع قانون واضح نعمل به، عندها نستطيع محاسبة كل طرف حسب القانون، هذا رأيي وأتصور (هو) رأي الأكثرية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
ونوه الى انه يجب إقرار قانون النفط والغاز، وعلى أساس إقرار القانون يصبح لدينا أساس دستوري وقانوني، والمحكمة الاتحادية وأي محكمة أخرى يمكن أن تحاسب الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم حسب قانون النفط والغاز.
وقال رئيس الجمهورية: هناك بعض المسائل الأخرى، مثلاً تأخُّر في دفع مخصصات الفلاحين في إقليم كردستان بعد أن قدموا محصول القمح إلى وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية، مثلا بعض الأمور مرتبطة مع حدود الإقليم، وهناك لجان تعمل عليها، ومن الأمور الأخرى قضية كركوك التي لم تحصل فيها حتى الآن تغييرات جذرية، وأجّلنا بعض الأمور بخصوصها. مشكلة كركوك يجب حلّها إلى جانب بعض المناطق التي كانت تعتبر متنازع عليها، حتى الآن المادة 140 لم تنفَّذ، هناك اتصالات وتوجهات لحل هذه المشاكل، وبصراحة أنا متفائل جداً لحلها، وما نلمسه هناك استعداد من الإقليم والحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وكذلك التنسيق بين الكتل السياسية ومع ائتلاف إدارة الدولة.
وأكد : أنا بصفتي رئيس الجمهورية يجب أن أكون قريباً لجميع الأطراف السياسية والشعب العراقي وكلِّ فرد عراقي، لا أستعمل كلمة خلافات لأن معظمها سوء فهم أو تصرفات أو قرارات بدون تنسيق وتعاون، نحن في العراق حتى الآن في بعض المجالات جديدون بالنسبة للحكم وسياستنا ليست واضحة في بعض المجالات، ولهذا ينتج سوء التفاهم بين الأطراف السياسية. أنا لا أعتبرها خلافات قوية أو عميقة، باعتقادي الخلافات الموجودة ليست في إقليم كردستان فحسب بل في العراق (بشكل عام) هي خلافات أغلبها سطحية وحلولها بسيطة تُحسم بجلسة حوار صريح أو جلستين، المشاكل الرئيسية مثل الزلازل التي تعتبر مشكلة (بالنسبة) للشعب والحكومات.
ولفت رئيس الجمهورية: الحمد لله علاقتي جيدة مع جميع الأحزاب الكردية وليست فقط مع الحزبين الرئيسيين، وكذلك مع المستقلين والنخب الثقافية والعلمية، وأحاول توثيق علاقتي مع جميع الأطراف في الإقليم وهذا واجبي حيث يجب أن أمثّل الجميع وليس فئة معينة، يجب علينا تحديد الهدف، وهدفنا حل المشاكل وليس التركيز عليها، لأنه لا بديل آخر لدينا سوى العيش مع بعض والتعايش السلمي، التنسيق والتعاون مع بعض، نعم هناك بعض الأحيان مشاكل مثلاً حول الرواتب والحصة المالية للسليمانية في بعض الحالات، وحلّها بسيط جداً، أنا أقول بأنه إذا تمّ حل مشكلة النفط والغاز ووارداتهما وكذلك واردات الحكومة المركزية إلى الإقليم، فان المسائل داخل الإقليم سيتم حلها بسهولة، ولذلك يجب أن نُركّز على حل المشاكل، لأنه لا بديل آخر لدينا، هل البديل تقسيم العراق إلى دويلات؟ هذا ليس حلاً، وليس هناك أي مجال لهذا الكلام".
وأضاف "أعتقد بأن حكومة إقليم كردستان جادة لحل المشاكل وكذلك الأطراف السياسية الأخرى. أنا متأكد من أن الاتحاد الوطني الكردستاني جاد لحل المشاكل، وقبل أسبوعين حصل اجتماع بين الحزبين الرئيسين، وتم تأجيل اجتماع ثانٍ كان من المفترض أن يُعقد لاحقاً، تأجيل الاجتماعات أو حتى عدم حضور قيادات في الاجتماعات لا يؤثر على حل المشاكل التي تستلزم التنسيق والتعاون والتفاهم. وأنا بصراحة متفائل بالنسبة للمستقبل، وليس لدي أي تشاؤم، الحكومة العراقية وائتلاف إدارة الدولة جادون لحل المشاكل، وهذه المشاكل تنتهي عند إقرار الموازنة. نحن بحاجة إلى جولات مفاوضات في الإقليم مع الأحزاب الكردية لحل المشاكل والتفاهم".
وشدد رشد "حكومة إقليم كردستان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأنها حكومة لكافة مدن الإقليم وليست فقط حكومة لأربيل أو منطقة محدودة، يجب أن تكون حكومة لأربيل والسليمانية ودهوك وأنحاء إقليم كردستان كافة" مشيرا الى انه "ألتقى بقيادات (الديمقراطي) بعد انتخابه رئيسا للجمهورية مرات عدة، وأي وفد يأتي من كردستان إلى بغداد، من أي طرف، التقي بهم".
وبين "ألتقيت بمسعود البارزاني، ونيجيرفان بارزاني والتقيت بمسرور بارزاني وأعضاء المكتب السياسي وكذلك وزراء حكومة الإقليم، وفي نفس الوقت التقيت ببافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وقوباد طالباني وكذلك أعضاء المكتب السياسي والكوادر خارج منظومة الحزب (ممن) قسمٌ منهم أما نتيجة العمر أو عدم ترشيح أنفسهم للانتخابات، والتقيت بأحزاب أخرى، مثل قادة الحزب الاشتراكي في السليمانية".
وأكد رشيد ان الجميع "لديهم رغبة لحل المشاكل حتى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، ولاحظت في نفس الوقت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم رغبة متبادلة لحل المشاكل، وعلاقة الطرفين جيدة، وبصراحة لدينا مشكلة في العراق وهي (أن بعض) إعلامنا سلبي، وخاصة الآن دور السوشيل ميديا، التي تعمل على تعميق الخلافات أكثر من حلّها، هذه المشكلة موجودة في العراق وليس فقط في الإقليم".
وأكد ان "سمعة العراق في الخارج حتى الآن على أساس أننا نعيش في منطقة حروب وإرهاب، لا أحد يقدّر أن بغداد لم تشهد منذ أربع أو خمس سنوات أي حادثة أمنية إرهابية، وفي معظم الأحيان أكثر من 90% من مناطق العراق في أمان واستقرار، بعض البلدان حتى الأوروبية تشهد مشاكل أمنية أكثر من العراق أما مشاكل أمنية أو إرهابية، صورة العراق في الخارج ليست واضحة حتى الآن، وأنا ألوم الإعلام لأنه لا يُركز على الاستقرار والأمن وخطواتنا للتنمية وتقديم الخدمات، بالنسبة لحل المشاكل".
وأوضح رشيد "المشاكل تُحل عبر التنسيق والتعاون، والصراعات لا تحل المشاكل، بل تزيدها، وليس هناك مانع في التنافسات الصحية لخدمة الشعب، ولكن الصراعات السياسية بدون مبررات ليس لها أي وزن".
وعن ملف المياه قال رئيس الجمهورية: أنا درست المياه وعملت بالمياه وحب المياه، قضية المياه بالنسبة للعراق قضية معقّدة قليلاً، مشكلة البلد ليست فقط مشكلة خارجية بل أن جزءاً منها مشاكل داخلية يجب حلها، فهناك عوامل رئيسية لها تأثير مباشر على كمية المياه في العراق، أولاً المناخ وهي ليست تحت سيطرتنا، عام بعد آخر نعاني من شحة مياه المطر و(ندرة) تساقط الثلوج والارتفاع في درجات الحرارة، والمشكلة الأخرى تعامل دول الجوار مع كمية المياه الداخلة إلى العراق، نحن دولة المصب، ومعظم مياهنا تأتي من تركيا عن طريق نهري دجلة والفرات، وقسم من الروافد يأتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونهر الفرات يمر بسوريا، ويجب أن نتعامل مع هذه الدول الثلاثة على أساس تعاون فني لمصلحة الجميع، نحن في العراق نريد حصة عادلة، وليس كل الحصص التي كانت تصلنا سابقا قبل بناء السدود والمشاريع في سورية أو تركيا أو الجمهورية الإسلامية".
وأوضح "الحصة العادلة تعني حساب كم نحتاج من المياه خلال فترات السنة، مثلاً خلال موسم الزراعة نحتاج كمية أكبر مما (يأتينا في) الفترات الأخرى التي يجب أيضاً أن نضمن فيها حصة كاملة للشرب والاستعمالات اليومية، وهذه موجودة. ولكن بالنسبة للزراعة يجب منحنا كمية جدّية لتحسين الزراعة في العراق، وكذلك لدينا الأهوار الجنوبية التي تحتاج إلى حصة عادلة ومياه كافية لإنعاشها بشكل جيد، لأنها منطقة مهمة من الناحية البيئية والاجتماعية ليس فقط للعراق وإنما لكل المنطقة، ونقطة أخرى مرتبطة بوضعنا الداخلي مرتبطة بطريقة التصرف مع الموارد المائية الواردة إلينا حيث يجب استثمار الموارد المائية بشكل جيد وعملي للمحافظة عليها، يجب تقليل نسبة هدر المياه، حيث لدينا كميات كبيرة من الهدر وهذه ورقة ضغط علينا من قبل دول الجوار، على أساس أننا لسنا مهتمين بكمية المياه لدينا، وكذلك يجب علينا تحسين طرق الزراعة في العراق وتحديث طرق الري المعمول بها، هناك طرق حديثة للري لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وكذلك يجب تحسين شبكة الري في العراق، قنواتنا أغلبها ترابية وليست موطّنة وهناك هدر كبير فيها، وكذلك ليس لدينا قرارات ملزمة للمزارعين والآخرين لطريقة استعمال المياه، مثلا لدينا العشرات وربما المئات من الأحواض السمكية التي لا نحتاجها وتستنزف الكثير من مواردنا المائية من نهري دجلة والفرات، أركب طائرة وستلاحظ من الجو، كميات كبيرة من المياه المهدورة بدون فائدة".
وأضاف "(هناك) ثلاثة عوامل تؤثر على ملف المياه؛ أولاً المناخ، وثانياً تصرفات دول الجوار، وثالثاً طريقة إدارتنا للمياه. بخصوص التعامل مع دول الجوار يجب أن يكون بالطرق السلمية والتفاهم والتنسيق، البعض يشير إلى ضرورة الاحتكام إلى القوانين الدولية وفرضها عليهم، باعتقادي القوانين الدولية لا نستطيع (معها) فرض أشياء ملزمة، التنسيق والتفاهم مع دول الجوار وتقديم المساعدة لنا من قبلهم لتحسين الوضع وحصول العراق على حصة عادلة كافية للاستعمالات اليومية والزراعية هو الخيار الأفضل".
وبين "أمانةً لم الحظ رفض الدول المتشاطئة التعاون، عندما كنت وزيراً للموارد المائية لثماني سنوات لم ألمس رفض التعاون من قبلهم، ولكن لديهم بعض الشروط، ونحن أيضاً لدينا شروط، يجب أن يكون هناك تنفيذ متبادل لهذه الشروط، والجميع موافقون على أساس الحصة المائية العادلة التي يحتاجها العراق، ولكن هم في نفس الوقت يطالبوننا بتقليل الهدر، وباعتقادي هذا شرط معقول".
وتابع "الاتفاقية الوحيدة الموجودة لدينا حول المياه، هي الاتفاقية بين العراق وسورية حول نهر الفرات، والتي تنص على احتفاظ الجانب السوري بـ 42% من كميات المياه، أما مع باقي الدول فمعظمها مذكرات تفاهم بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيننا وبين الجمهورية التركية، وأود أن اشير إلى نقطة، سابقاً تركيا كانت تطلب منا حسم ملف المياه على أساس الماء مقابل النفط، ولكن بجهودنا وجهود الفنيين في العراق تمكّنا خلال المفاوضات من تغيير هذا الشرط خلال المفاوضات، والتوجّه على أساس الحصة العادلة للجميع".
ونوه رئيس الجمهورية: بكل تأكيد يمكن إنشاء سدود، ونحن بحاجة إلى السدود لخزن المياه للزراعة والحاجات الأخرى، مثلا معظم المناطق التي تتواجد فيها سدود، تتحول بحيراتها إلى مناطق سياحية إضافة إلى استخدامها لتوفير مياه الشرب، مثلاً مياه محافظة السليمانية بنسبة تصل إلى 100% تعتمد على سد دوكان، ولدينا بحيرات جيدة، مثل سد الموصل والثرثار ودربندخان، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة نبني عدداً من السدود الأخرى في مناطق مختلفة من العراق، وهي موجودة في ميزانية الدولة العراقية.
وقال رشيد :"لدينا رؤية موحدة، وأنا أتحدى من يقول بعدم حاجتنا إلى سدود، وهذا ليس كلامي وإنما كلام المختصين، وخلال وجودي في وزارة الموارد المائية عملنا خطة لإدارة المياه في جميع أنحاء العراق حتى العام 2035 -2040 فيها نصائح لبناء عدد من السدود، والسدود التي نتحدث عنها هنا ليست مثل السد العالي أو سد الموصل، وإنما سدود صغيرة لحفظ مياه الأمطار وحفظ مياه الروافد القادمة من إيران التي تكون كبيرة في الشتاء ونحتاج لخزنها واستعمالها في الصيف، مثلا أنشأنا سدّاً في خانقين ومندلي حيث أن أهل هذه المناطق كانت لديهم شحة كبيرة في المياه لفترات طويلة، ولكن بعد إنشاء السد تم حل مشكلة المياه في هذه المناطق، وكذلك هناك عدد آخر من هذه السدود حتى في المنطقة الغربية (التي) أنشأنا فيها سدوداً".
وشد رئيس الجمهورية: زيارة المحافظات ضرورية، وأنا متأكد من أن دولة رئيس الوزراء والحكومة مهتمون جميعاً بالمحافظات، وهذا واجبنا، الاهتمام بكل المحافظات. معظم المحافظات صراحةً يعانون من سوء الخدمات وسوء الزراعة وعدم وجود الكهرباء والمستشفيات على المستوى العالمي، أنا كنت سعيداً جداً لزيارة البصرة والموصل، والأمور الجيدة فيهما، البصرة لديها إمكانية وبرنامج جيد للتنمية وتقديم الخدمات، وسُعدت أيضا بالأمن والاستقرار في البصرة، وكنا نتجول أنا والمحافظ بمفردنا في الشوارع عبر سيارة المحافظ، ونفس الشيء في الموصل ولكن هناك مشاكل نتيجة معاناة المدينة من الإرهاب لفترة طويلة، ولكن الآن الأمور جيدة وبدأوا ببناء البنى التحتية وتقديم الخدمات، وأن شاء الله سأزور المحافظات الأخرى، وأسمع أن كل المحافظات بدأت بمشاريع تقديم الخدمات وهناك برنامج لزيارة المحافظات".
وشدد رئيس الجمهورية: من الضروري إجراء انتخابات مجالس المحافظات وأتصور هناك تحضيرات، ولكن القرار النهائي حتى الآن تحت دراسة مجلس الوزراء وتحت دراسة دولة رئيس الوزراء والمناقشات حتى الآن مستمرة وبعض الاقتراحات موجودة، ولكن لم نصل إلى القرار النهائي، وأنا متأكد من أن القرار سيكون بالتنسيق والتعاون مع كل الكتل السياسية لتقرير طريقة الانتخابات والإجراءات المرتبطة بها مثلاً من العد والفرز، وأملي خلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عنها".
وأضاف "يجب بحث هذه القضية عبر الحوار، قد نحتاج تغييرات في المفوضية، وباعتقادي التغييرات ضرورية في كل المجالات، عندما نقوم بتغيير مجلس الوزراء فقد نحتاج إلى تغيير المفوضية أو ندعمها بشخصيات من غير الموجودين في الوقت الحاضر".
ولفت الى ان "من صلاحياته كرئيس وزراء تغيير أي وزير إذا لم يكن راضياً عن أداء واجباته، وهو حر في أخذ القرار، وكان أحد شروط رئيس الوزراء قبل تسلمه المنصب، (أنه) طالبَ في أن يكون لديه رأي رئيس في اختيار الوزراء وفي نفس الوقت لديه قرار تقييم أدائهم، ولكن لم أسمع عن تغيير أي وزير، أما من الناحية المبدئية فلديه هذه الصلاحية".
وأضاف رئيس الجمهورية: نتحاور في جميع القضايا، أولاً لدينا مجموعة من الملفات يجب بحثها، مثلاً قانون النفط والغاز وقوانين أخرى، قضية العلاقات مع دول الجوار والعالم، ونبحث في زياراتنا الخارجية والاتصالات الهاتفية، وكذلك زيارة الوفود القادمة للعراق وعلاقاتنا معهم والمصالح التي تجمع العراق مع الدول، وغيرها من الملفات التي نبحث فيها.
وكشف "لدينا زيارة إلى أذربيجان (حيث) ستحضر عدد من دول مجموعة عدم الانحياز، ولدي زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر حول قضية المياه والبيئة على مستوى رئاسات وقادة دول العالم، وأتطلع لزيارة الفرات الأوسط، حيث كنت أزورها في السابق عندما كنت وزيراً للموارد المائية، وكذلك لمنطقة الأهوار والمصب العام، ومحافظات الديوانية وذي قار وميسان".
وبين رئيس الجمهورية: نحن لدينا علاقات مع جميع الدول التي تمت زيارتها أو التي زارتنا، ومعظمهم يريدون الاطلاع على الوضع الجديد في العراق ويركزون على التعاون الثنائي المشترك، مثلاً مع المملكة العربية السعودية، وذات الأمر مع نائب وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الروسي أعطى وجهة نظره بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية وكذلك التعاون المشترك، تعاوننا مع روسيا قديم، ولدينا تعاون تجاري واقتصادي وثقافي مع روسيا منذ ستينيات القرن الماضي ومعظم الوفود القادمة إلى العراق يأتون لتهنئة الحكومة ورئيس الجمهورية بمناسبة انتخابهم وهم جداً فرحون بتشكيل الحكومة والبرنامج الوزاري واطلعوا على أهدافنا في التنمية الاقتصادية" مشيراً الى "نقطة خلال لقائنا مع وزير الخارجية الروسي، أوضحتُ موقفنا بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية من أننا لا نؤيد الحرب وهدفنا وقف القتال في أقرب وقت، والبدء بالمفاوضات لحل المشاكل".
وأكد "لم يطلبوا أي تجاوزات، لكن أتصور لديهم بعض المبالغ المُستحقة على العراق ويجب دفعها لهم، وطريقة الدفع تعود إلى الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لتقرير كيف دفعها".
وعن زيارة وزير الخارجية السعودي، كما قيل، مرتبطة بالرغبة أن يحتضن العراق مرة أخرى جولة لقاءات إيرانية سعودية قال رشيد :"نعم موجودة هذه الرغبة، وعندما التقيت بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ، قال بأن اللقاءات السعودية الإيرانية جداً مفيدة ومهمة، وقدّم شكره للعراق على احتضان اللقاءات، وأملنا أن تستمر اللقاءات في القريب العاجل".
وأوضح ان وزير الخارجية السعودي في زيارته الأخيرة لبغداد طلب إعادة هذه اللقاءات" مشيرا الى ان ايران والسعودية لديهما رغبة بالاستمرار في الحوار، وهم دائماً يقيّمون نتائج اللقاءات السابقة ويقررون وفقاً عليها.
