• Friday 22 November 2024
  • 2024/11/22 17:53:14
{أقتصادية:الفرات نيوز} اوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، تفاصيل دقيقة عن أهمية واسباب اتخاذ البنك المركزي العراقي قرار تخفيض الفائدة.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح {للفرات نيوز} انه :"يتضح ان السياسة النقدية للبنك المركزي  العراقي قد امست سياسة ملبية لمتطلبات النمو في   النشاط الاقتصادي الحقيقي ذلك من خلال تفعيل اهدافها التشغيلية الرامية الى خفض كلفة الائتمان والتمويل داخل مفاصل النظام الاقتصادي عموما والمصرفي خصوصاً".
واوضح "اذ ابتدا البنك المركزي من خلال قراره الصادر بموجب منشوره في 24 اكتوبر / تشرين الأول الجاري الى خفض سعر فائدة السياسة النقدية (وهو السعر الذي يتعاطى فيه البنك المركزي العراقي مع الجهاز المصرفي ) بنحو 200 نقطة مئوية ذلك بالنزول بالفائدة التي يتعاطى بموجبها البنك المركزي مع المصارف من 7.5% الى 5.5%؜ ، ما يعني ان البنك المركزي العراقي امسى يتبع سياسة توسعية في استهداف عرض النقد وعلى نحو يتناسب وتنشيط القطاع الحقيقي في الاقتصاد الوطني والتصدى لمؤشرات البطالة في الاقتصاد الكلي".
وبحسب تصريح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فانه :"على الرغم مما تقدم ، فان البنك في سياسته الجديدة لم يغفل اهمية استمرار السيطرة على مناسيب السيولة المحلية واجراء عمليات التعقيم العالي لها ، ذلك بطرحه أدوات دين اطلق عليها شهادات الايداع الاسلامية وبعائد تتزايد نسبته مع طول مدة اطفاء تلك الاوراق المالية التي يبتاعها الجهاز المصرفي والتي تعد من الديون السيادية التي يمكن رهنها او خصمها في السوق الثانوية  وهي من الديون الممتازة".
وتابع، ان "السياسة النقدية للبنك المركزي قد اعطت اشارة الى النظام المالي والمصرفي بان سياستها السهلة او المرنة التي يعتمدها البنك في تحريك سيولة الاقتصاد هي تحت قيد السيطرة المستمرة بغية الاضطلاع بدور السلطة النقدية في مكافحة النشاطات التضخمية وفرض الاستقرار الاقتصادي كهدف مركزي اول لها". 
واختتم صالح بالقول "بين التوسع في تحريك سيولة الاقتصاد كسياسة توسعية وفرض السيطرة على مناسيب السيولة بطرح ادوات دين بالمقابل في الوقت نفسه بشكل متوازي يمكن ان نطلق على السياسة النقدية الراهنة للبنك المركزي العراقي بانها {سياسة نقدية مرنة هجينة}".
وقرر البنك خفض سعر الفائدة من 7.5% إلى 5.5%، فضلاً عن إعادة تفعيل الأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) وفق خطة سنوية وبأجلين: بعائد 4% لأجل 14 يومياً وعائد 5.5% لأجل 182 يوماً. 

رغيد
 

 

اخبار ذات الصلة