شداد يكشف تفاصيل مهمة عن مشروع قانون النفط والغاز.. وهذا مصير عقود الإقليم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال شداد {للفرات نيوز} ان :"هنالك لجان شكلت من قبل الحكومة الاتحادية واقليم كردستان اتفقت على مسودة قانون النفط والغاز من 40 مادة".
واشار الى "خطوات متقدمة للحكومة واللجان المعنية برئاسة وزير النفط الاتحادي في عقد جلسات وورش مع المحافظات المنتجة للنفط"، عاداً اياها "خطوات متقدمة جدا في الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز".
واضاف شداد "المحافظات المنتجة للنفط ستكون اعضاء في المجلس السيادي، وشركة النفط الوطنية ستكون جزء من هذا القانون والحكومة لن تجد حلاً للمشاكل العالقة سوى اقرار هذا القانون".
وتابع "حكومة الاقليم اوقفت مجبورة عمليات تصدير النفط من خلال قرارين الاتحادي والدولي بالتالي جميع التعاقدات السابقة تعتبر بحكم البطلان، وهنا نقاط الخلاف بسبب الديون المتراكمة للشركات في ذمة حكومة الاقليم".
واردف "في المقابل دخلت هذه الشركات في القائمة السوداء لدى الحكومة الاتحادية وهناك اجراءات وملاحقات قانونية من قبل وزارة النفط الاتحادية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادي".
واتم شداد "هذه النقاط سوف يتم تسويتها ولكن لن يتم ذكرها في مسودة القانون الحالي بل من خلال المجلس الاتحادي لرسم السياسات".
ونوه الى "وجود مشكلة الى هذه اللحظة منذ ايقاف التصدير لم يتم استثمار نفط الاقليم الا بمعدل 70 الف برميل يتم الاستفادة منها محليا، بالتالي تم ايقاف تصدير معدل 330 الف برميل يوميا من تاريخ صدور المحكمة الدولية".
وختم شداد "هذه النقاط ليست سياسية وانما ادارية واعتقد انها امور سهلة جدا للحل ولن هناك تكون صعبة امام رئيس الوزراء في حلحلة هذه المشاكل".
وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، اكد {للفرات نيوز}، ان ملف قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين حكومتي المركز والاقليم كما سيسهم بإذابة الخلاف بين الحكومتين، وبان حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والاقليم.
والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استضاف، الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، الذي تطرق إلى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وخبراء وقانونيين.
حيث اكد الاجتماع، حرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.