وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل".
وبين ان "ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان أعلن في 21 من الشهر الجاري "هنالك امكانية الى ارسل موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل".
وعزا الزهوان، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ"استمرار العمل فيها"، متوقعاً "ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ذكر في بيان له، ان اللجنة تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر.،فيما اكد السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
رغد دحام
