وقال صالح في تصريح صحفي، إن "حقيقة سياسة تحديد سعر الصرف تتأثر بعوامل كثيرة، وأهم تلك العوامل العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، فسعر الصرف في العراق هو قصة الكثير لا يعلم بها، هو سعر تعاقدي بين المالية والبنك المركزي بالأساس".
وأشار إلى أن السعر هو 1320 دينارا عراقيا لكل دولار، وهذا هو السعر المعتمد في الموازنة وللتعاقدات والتعاملات الخارجية كافة.
بالتالي إن السؤال المطروح؛ لماذا يجب محاربة "الدولرة"؟ تسائل مستشار السوداني، ولفت إلى أن "الدولرة" لم تكن موجودة في العراق قبل العام 1982، فلم يكن هناك تعاطي بالعملة الأجنبية داخل الاقتصاد في البيع والشراء والعقود والمعاملات وغيرها، لكن انحراف الاقتصاد العراقي بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ودخول الحصار فيما بعد، ومن ثم التغير الذي حدث بعد العام 2003 والانفتاح الاقتصادي جعل هناك عملتين، العملة الوطنية، وعملة بلد آخر تخضع لسياسة نقدية مختلفة.
في ظل هذا المشهد، رأى صالح، أن "الإمساك بنظام سعري أصبح صعب، لذلك واحدة من دواعي أي بلد لكي يحترم سيادته، يجب ألا تكون هناك عملتين داخل الاقتصاد، فالعملة الأجنبية الهدف منها هو التعامل بها خارج الاقتصاد، فلا يمكن النظر لوجود سعر بالدولار وسعر بالدينار، وأحدهما يرتفع والأخر ينخفض، فلا يمكن لأي سياسة نقدية السيطرة على هكذا وضع، و هو ما دفع بالسلطة النقدية للتدخل في الأمر".
وتابع مستشار السوداني، أن "هناك شيئين، إرث التعاطي بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها، واعتبارها جزءا من المدخرات وملجأ للحفاظ على القيمة وهي قصة ورثت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ليس من الصعب تفكيكها بيوم وليلة، بالتالي يبقى مدى نجاح السياسة النقدية في هذه الحالة، بتمويل التجارة الخارجية التي يمر 80% منها عبر منصة الامتثال الدولية المعنية بتدقيق التحويلات، هل فعلا هي لتمويل التجارة الخارجية للعراق؟".
ولفت مستشار السوداني إلى، أن "تقديرات مبيعات المزاد بحدود 45 مليار دولار في السنة، وهو جزء من نافذة العملة الأجنبية، تقريبا 15% عادة تكون كاش، ويقال أنها احتياجات السفر البسيطة والباقي يمكن التحويل عبر البطاقات التي كان الناس لا يستخدمونها، والتي بات بالإمكان استخدامها، لكن بشرط تنظيم تلك العملية وأن لا تكون بشكل عشوائي".
وبشأن الإجراءات الحكومية للسيطرة على السوق، مضى صالح بالقول إن "ذلك ليس دعاية، بل أن هناك مشاورات من قبل فريق فني ذا مستوى عال في البنك المركزي، كما أن الجانب الأميركي ليس متصلفاً، وإنما لديهم مبادئ يعملون عليها، كما هو المركزي العراقي، بالتالي هناك تفاهمات مستمرة لكنها تستغرق بعض الوقت، وأهم شيء تكيف السوق وتكيف المصارف مع (Kyc)، وللامتثال العالمي".
