وقال طعمة، في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان" كتاب وزارة المالية الموجه الى اللجنة المالية في البرلمان بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ اشار الى النفقات المطلوب تغطيتها، ومع مراعاة الظروف المالية الضاغطة التي يمر بها البلد فنوضح الآتي :-
1. مجموع الرواتب للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ تبلغ عشرة تريليون دينار تقريبا
2. رواتب شركات التمويل الذاتي تبلغ (٤٦٥) مليار دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
3. الرواتب التقاعدية المدني والعسكري والمكافئات التقاعدية تبلغ (٤،٥) تريليون دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
4. رواتب الشبكة الاجتماعية (٧٢٠) مليار دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
5. رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تبلغ (٦٠) مليار دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
6. مبالغ الأدوية للأشهر الثلاثة المتبقية تبلغ (٥٤١) مليار دينار
7. مبالغ البطاقة التموينية (١٦٢) مليار دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
8. مبالغ دعم المزارعين (٦٢) مليار دينار للأشهر الثلاثة المتبقية
وبحساب هذه المبالغ مجتمعة يكون المبلغ الكلي المطلوب إنفاقه خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠يساوي (١٧،٦) تريليون دينار
بينما يبلغ صافي الإيرادات المتوقعة لذات الفترة بعد طرح مستحقات شركات جولات التراخيص المجحفة
(٩،٧) تريليون دينار ،، وهذه النتائج توضح ان الحاجة الفعلية للاقتراض للفترة نفسها لاتزيد على (٨) تريليون فقط فكيف تطالب الحكومة باقتراض (٣٠) تريليون دينار !؟
9. يذكر نفس كتاب وزارة المالية المطالبة بمبلغ (٢،٤) تريليون تحت عنوان ( السلع والخدمات للرئاسات والأجهزة الأمنية والصحة ، فإذا يمكن القبول بهذه التخصيصات للأجهزة الأمنية والصحة مع ضرورة تقديم كشوفات تفصيلية بأبواب الصرف ، فما هو المبرر لرصد تخصيصات السلع والخدمات للرئاسات في مثل هذه الظروف العصيبة التي يصعب توفير رواتب الحماية الاجتماعية والموظفين الا بالاقتراض !؟
10. تطالب وزارة المالية بتخصيصات استثمارية بمبلغ (٣،٢) تريليون لفترة ثلاثة اشهر فقط فهل يمكن صرفها في هذه الفترة القصيرة وهل تعد من الأولويات في هذا الظرف الحرج خصوصًا مع ظهور بوادر تفاهمات سياسية للاستحواذ عليها في مشاريع ذات منافع حزبية وشخصية ضيقة .
وفاء الفتلاوي
