وقال وفاء محمد كريم لوكالة {الفرات نيوز} "قانون النفط والغاز وصل الى مرحلة اللمسات الأخيرة قبل ارساله لمجلس النواب، الا ان دخول المحافظات المنتجة للنفط احتاج الى مزيد من الوقت لكتابة المسودة، فضلا عن وجود جهات سياسية تريد عرقلة القانون".
وأضاف "حتى الآن القانون لم يرسل الى البرلمان وسيرحل الى السنة المقبلة، لانه من أعقد القوانين التي تمر في العراق".
وتوقع كريم ان "العمل بمشروع القانون سيكون بعد انتخابات برلمان اقليم كردستان {المقررة في مطلع العام المقبل} لصعوبة تشريعيه".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في الثاني من آب الماضي أنّ مشروع قانون النفط والغاز جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها.
ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.
رغد دحام