عضو في الطاقة النيابية: ملف الكهرباء في الصيف المقبل لن يختلف عن سابقه

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الجابري، خلال استضافته في برنامج { كلام حر} على قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، إن :"ملف الكهرباء لن يختلف عن الصيف الماضي، وما زالت هناك مشاكل في تأمين الوقود اللازم"، مشيراً إلى "العمل حالياً على مشروع منصة بحرية لاستيراد الغاز لتعزيز الإمدادات وضمان استقرار التجهيز".

وأضاف، أن "نص قانون الموازنة أشار إلى ضرورة تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان؛ لكن البرلمان أصر على تمرير الصيغة الحكومية بتسليم 400 ألف برميل يومياً، مع دفع مستحقات للشركات بواقع 16 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم وبعد شهرين من إقرار التعديل أعلنت عدم قدرتها على الالتزام بالكميات، مؤكدة أنها تستطيع تصدير 300 ألف برميل فقط منها 115 ألف للاستهلاك الداخلي، فيما لم تستلم الحكومة الاتحادية أي مستحقات مالية حتى الآن".

وبين الجابري، أن "العلاقة القانونية وفق الموازنة يجب أن تكون مباشرة مع الإقليم، لا مع شركاته، وهو ما يعد تقصيراً من وزارة النفط، التي يفترض بها تجاوز التعقيدات الفنية واستئناف تصدير النفط بالتنسيق المباشر مع حكومة الإقليم".

وأوضح، أن "تعاقد الشركات في كركوك يتطلب زيادة الإنتاج لتزويد مصافي بيجي في حين أن العراق يمتلك قدرة على تصدير المشتقات النفطية وتوفير مليارات الدولارات للموازنة ما يستدعي التوسع بالصناعات التكريرية والبتروكيماوية ضمن البرنامج الحكومي".

وأشار الجابري، إلى أن "زيادة إنتاج النفط يعني زيادة الغاز المصاحب، وهو ما يمكن استثماره في تعزيز مشاريع الطاقة؛ لكن الإجراءات ما زالت بطيئة وتحتاج إلى تسريع".

وتحدث، عن "ضرورة استخدام أوراق الضغط المتاحة في ملف المياه مع تركيا، خاصة بعد تفاقم أزمة اللسان الملحي في البصرة"، محذراً من أن "الخطر البيئي بات يهدد المحافظات الجنوبية بشكل مباشر".

وأكد الجباري، أن "العراق بحاجة ملحّة لتشريع قوانين اقتصادية جديدة، كون استمرار غيابها يعرقل التنمية ويمنع النهوض الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "شركة نفط البصرة لديها ديون متراكمة لدى وزارة المالية تتجاوز 33 ترليون دينار، رغم جهود وزارة النفط في تعزيز إيرادات الدولة".

وفاء الفتلاوي