علي شداد يكشف تفصيلات دقيقة عن قانون الامن الغذائي: فيه الكثير من المطبات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال شداد {للفرات نيوز} انه :"من حيث المبدأ قانون الامن الغذائي جاء في ظل حكومة تصريف الاعمال ومخالفا للنظام الداخلي لمجلس الوزراء بالتالي عملية ارسال القانون الى البرلمان سبب مشكلة قانونية والية التعامل".
واشار الى "اصرار بعض النواب على قراءته وبالفعل تمت قراءته امس الاثنين، وعلى اثره تم استضافة وزيري المالية والتجارة اليوم لبيان اسباب ارسال هذا القانون المتضمن ورقتين الى مجلس النواب وما غاية الحكومة من ارساله".
ومضى شداد بالقول "من خلال الاستضافة اتضح انه جاء لاستمرار عمل الحكومة ولم نلمس اي مبرر لارسال هذا القانون، وكان الاجدر على الحكومة اصدار قانون الموازنة الاتحادية افضل من قانون الامن الغذائي". 
واضاف "هذا القانون فيه الكثير من المطبات والمشاكل تحتاج الى المراجعة"، مستدركاً "اساس وجود هذا القانون للوفرة المالية من واردات بيع النفط وبما ان محافظة البصرة المتصدر الاول لبيع النفط كان الاولى ان يكون هناك نص خاص للمحافظات المنتجة للنفط واعادة البترودولار". 
ونوه شداد الى "مطالبة رئاسة البرلمان اضافة نص صريح جدا لدعم البصرة والبترودولار، كما طالبنا بتسديد الديون المترتبة بذمة الحكومة للمحافظة من الوفرة المالية وهو حق مكتسب وفقا للقوانين والانظمة ولن نسمح كنواب المحافظة بتجاهل المحافظة في هذا القانون".
واوضح "مشروع البترودولار اذا ما فعل في البصرة سيوفر فرص عمل ويحد من نسبة الفقر في المحافظة"، مردفاً "عنوان المشروع يدافع عن الفئات الهشة والفقيرة وطالبنا باعتماد الارقام لدى وزارة التخطيط ودعم المحافظات الفقيرة خاصة المثنى".
وختم شداد في اشارة منه الى "المادة الاخيرة في القانون والمتضمنة انهاء العمل به خلال اقرار الموازنة الجديدة"، متسائلا "ماهو مصير القانون؟". 
 وأنهى مجلس النواب في جلسته الخامسة التي عقدت، امس الاثنين، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 258 نائبا، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وطالب شداد خلال مداخلة له، في جلسة الامس، رئاسة مجلس النواب بحق محافظة البصرة في قانون دعم الطوارئ وعودة البترودولار، بحسب نص المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 اي ان هذا القانون يعتمد على فائض اسعار النفط والغاز، ومصدر بيع النفط هو محافظة البصرة.
كما طالب شداد، بعديل النسبة المئوية من 35 الى 50% الفقرة اولاً من نص القانون المادة 3 لتحقيق التنمية الزراعية وانشاء صندوق دعم الزراعة والمزارعين ضمن هذه المادة