فتح تحقيق جنائي مع 50 طياراً باكستانياً و5 مسؤولين بتهم تزوير

ووفقًا لما ورد على لسان مصدرين كبيرين بالحكومة، وفي سجلات وقائع اجتماع لمجلس الوزراء، فإن اعتقال الطيارين والمسؤولين جاء بعد حوالي 3 أشهر من التحقيقات عن استخراج شهادات مزورة.
وقالت هيئة الطيران المدني في وقت سابق إنها ستفتح تحقيقًا تفصيليًا في الأمر. 
وبناءً على أوامر من الحكومة، فتحت وكالة التحقيقات الاتحادية تحقيقًا جنائيًا في الأمر وفقًا لدفتر تسجيل وقائع اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وللمصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
وجاء في إشعار موجه إلى أحد الطيارين أن وكالة التحقيقات الاتحادية تحقق بـ“مزاعم فساد، وانتهاكات، ومخالفات في إصدار تراخيص أطقم الطيران“.
وأكد منير أحمد شيخ، وهو مسؤول كبير في وكالة التحقيقات، إجراء تحقيق في الأمر، لكنه أحجم عن ذكر المزيد، وامتنعت وزارة الطيران المدني عن التعليق إلى حين صدور بيان من الحكومة.
وقدمت الوزارة نتائج تحقيقها إلى مجلس الوزراء برئاسة عمران خان، أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكر المصدران اللذان أضافا أنه تقرر وقف 32 طيارًا آخر عن العمل لمدة عام.
وشوهت فضيحة الطيارين سمعة قطاع الطيران الباكستاني، خاصة شركة الخطوط الدولية الباكستانية (بي.آي.إيه) التي مُنعت من التحليق إلى أوروبا، والولايات المتحدة، بعدما ورد ذكر أسماء عشرات من طياريها في القائمة الأولية التي ضمت 262 طيارًا قيل إن تراخيصهم مزورة.
وتم الإعلان عن تلك القائمة بعد تحقيق مبدئي بحادث تحطم طائرة تابعة للشركة في كراتشي في أيار/مايو، كشف أن الطيار ومساعده لم يتبعا الإجراءات المتعارف عليها، وتجاهلا جرس الإنذار.
وفاء الفتلاوي