وقال حرب في ليان له، إن "البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالوية ورد الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحة على هذه الالوية أعتزلت قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل ذلك ان قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزءاً من القوات المسلحة في المادة الاولى من القانون".
واضاف أن "معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكريت نهائياً طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحه ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وله أن يقرر ما يشاء بأرتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد".
وتابع: "لذلك فأن ما أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق قانون الحشد ويوافق الماده 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض لان مصطلح الدولة الدي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يشمل الجميع اذن أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به".
وبين أن "كل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام الماده 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمة العسكرية طالما ان المادة 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية وطبيعي ان من بين القوانين المذكورة قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدولة وعدم تطبيق القانون". انتهى
محمد المرسومي
