واصدرت اللجنة العليا في جلستها الثانية العديد من القرارات أهمها :
١- توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في مواجهة الوباء ، واستثناء الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من شروط الإجازة الاستيرادية .
٢- تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية كافة للمواد المذكورة اذا كان المستورد وزارة الزراعة او دوائر صحة المحافظات واية جهة حكومية، وتخويل وزارة الصحة صلاحية اصدار الموافقات الإستيرادية استثناءً من الضوابط وموافقات وتسهيلات اخرى .
٣- منح وزير الصحة صلاحية اجراء المناقلة المالية من وحدات الصرف بموافقة وزير المالية استنادا للقانون ،
الى جانب صلاحية ابرام العقود للادوية والمستلزمات الطبية .
٤- تحويل مبلغ خمسين مليون دولار لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشراء المباشر .
٥- استثناء عقود تجهيز الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في الظرف الراهن .
٦- تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لإعداد دراسة حاجة السوق من المواد الغذائية والطبية والزراعية مع الاهتمام بالمنتوج الوطني .
٧- تسهيل عبور الشاحنات ومركبات الحمل والبرادات الخاصة بالمواد الغذائية والزراعية والصحية والبيطرية بين المحافظات وداخل المدن وعودتها بعد تفريغ الحمولات.
٨- متابعة ومراقبة الاسعار وضمان عدم ارتفاع اسعارها ومحاسبة المخالفين وفق القانون .
٩- تسهيل مهمة تنقل الحاصدات الزراعية ونقل الاغنام والمواشي بين المحافظات .
١٠ - الموافقة على طلب يتعلق بآلية دفن حالات الوفاة بوباء كورونا وفق شروط وضوابط تنظيمية وصحية .
تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة دعم العاملين بالقطاع الخاص .
١١- تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الازمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود.
ودرست اللجنة العليا تحديد يوم للتضامن ولدعم الجهد الوطني في مواجهة وباء كورونا والمواقف التي جسدت روح الوحدة والتكافل بين مختلف ابنائه ومن جميع اطيافه ، وتعبيرا عن التضامن مع عوائل المصابين والمتوفين ، يتم خلاله إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العراق ، وعزف السلام الوطني في جميع وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة وبجميع الوسائل الأخرى، عرفانا بالتضحيات والمواقف الانسانية والوطنية خلال هذه الأزمة .
وكانت اللجنة العليا قد اصدرت في اجتماعها الأول مطلع هذا الاسبوع عدة قرارات اهمها :
اولا / استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية والصحية المسموح بإستيرادها من اجازة الاستيراد وفق شروط وضوابط وتعليمات اصولية .
ثانيا / منح المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص المنتجة لمواد الكلور والمعقمات والكمامات والمحاليل الوريدية والاحتياجات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا ، التسهيلات اللازمة لتشغيل وتسويق منتجاتها من الجهات المعنية وفقا للمواصفات الطبية والعلمية وتعليمات وزارة الصحة والبيئة ، والموافقة على دخول مادة الكلور من المنافذ الحدودية .
ثالثا / فتح مقر مسيطر لدى قيادة العمليات لغرض تسهيل نقل الموظفين او الآليات التي تحتاجها كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة .
رابعا / تكليف لجنة الأمر الديواني ٥٥ بفتح نافذة تبرع خاصة للاجهزة والمستلزمات الطبية الوقائية التي يحتاجها الظرف الصحي الحالي من خبراء الصحة والاعلان عن تلك الاحتياجات.
خامسا / تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين بتحديد الاماكن التي تصلح للحجر الصحي وبالتعاون مع الوزارات والمحافظات .
سادسا / استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية كافة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لدى وزارة الصحة والبيئة والجهات المختصة عالميا بتوفير اجهزة الفحص .انتهى
محمد المرسومي
