كشف أسباب سحب الحكومة للموازنة و"مخالفة غير مسبوقة في الدولة العراقية"

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة ستواجه الكثير من الانتقادات والمشاكل بعد ارسالها الموازانة للبرلمان بصيغتها الحالية" مبينا انها "أرسلت الموازنة لمنحها سقف اقتراض فقط ولكن عندما ارسلتها لاحظنا ان العجز في الموازنة مخالف لقانون الادارة المالية وغير مسبوق في الدولة العراقية كونه أكبر من التمويل وكان لأشهر مضت ن هذا العام وتم الصرف فيه على أساس 1/12 وهي كانت ميزانية وليس موازنة".
وأوضح ان "الحكومة منشغلة في موازنة 2020 لانها بالاصل قررت سابقا بانها لن ترسل موازنة لهذا العام وانها بصدد اعداد موازنة 2021 ولكن عندما اخفقت في الحصول على اقتراض خارجي بقيمة خمسة مليارات دولار اضطرت {الحكومة} ولحاجتها الى قروض أخرى وليس لديها قروض خارجية تقديم موازنة 2020 وهي احدى عوائق السماح للحكومة بالاقتراض من سقفين مالي وإرسال موازنة جديدة".
واضاف كوجر، ان "قانون الاقتراض نافذ لحين إرسال موازنة وفعلا أرسلتها الحكومة فقط كي يسمح لها باقتراض جديد ولكنها لم تعده قانونها فصارت انتقادات كبيرة لها ما اضطرت لسحبها ولأكثر من مرة".
ولفت الى ان "اللجنة المالية قدمت مقترحات للحكومة بشأن تعديل قانون التقاعد وهو حق لها كون فيه جنبة مالية وعلى هذا الأساس قدمنا مقترحاتنا للحكومة وهي تنظر له".
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت في وقت سابق اليوم أنّ الحكومة قامت بسحب مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمه.
عمار المسعودي