وذكرت صحيفة القضاء الصادرة اليوم "تحتوي العاصمة بغداد على العديد من الدور والمباني التراثية لقدمها وبنائه التي تظهر تاريخ وجمال المدينة وتعد شاهد عل حقبها المتعاقبة وفي قلب العاصمة بغداد وتحديدا منطقة البتاوين يقع أحد تلك الأبنية الجميلة التي أدرجت ضمن مباني هيئة الاثار والتراث العراقية".
وأضافت ان "للمبنى قصة حول محاولة احد المستفيدين من الاستثمار وتغير معالمه التراثية لأغراض تجارية في إحدى الدعاوي التي ينشرها القضاء وفي قضية دفع رشوى حكم بها والقاص من المرتشين باعتبارها قضايا فساد اقتصادي".
وأفادت المشتكية "بانها قدمت شكوى ضد متهمين اثنين لمطالبتهما بدفع رشوى مقابل انجازهم عملهم الوظيفي إذ ثبت لمحكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية وجود مخالفات على المبنى التراثي الكائن في منطقة البتاوين تمثلت ببناء محلين اثنين ولدى مراجعتها لهيئة التراث قام الموقف المتهم بطلب مبلغ مالي مقابل عدم الاستمرار في تحريك القضية بحق موكل المشتكية وغلق التحقيق بها".
وأضافت المشتكية أن "لديها تسجيلات صوتية حصلت بينها وبين الموظف" لافتة الى انه "اتفاقا حصل مع المتهم على إحضار مدير الشعبة القانونية لغرض تسليمه المبلغ وشرح كيفية الاتفاق وغلق الدعوى وقد تم الاتفاق في مطعم {الينجي} الكائن في شارع فلسطين وقت الظهيرة".
وتابع القضاء "حضر اللقاء المتهمان وتم خلاله شرح كيفية إغلاق الدعوى من خلال تقديم تقرير القاضي وحصل الاتفاق على تسليم المبلغ وفي أثناء عملية التسليم حضرت المفرزة وألقت القبض على المتهمين وتم ضبطها أثناء مد يديها على المبلغ قامت المشتكية بتقسيم المبلغ الى نصفين ودونت بعد ذلك إفادة الممثل القانوني لوزارة الثقافة والسياحة والاثار وكذلك إفادة المشتكية التي جاء فيها تفاصيل ما روته وتم أيضا تدوين أقوال الشهود للمفرزة القابضة وبينوا انهم تم تكليفهم بواجب للانتقال الى منطقة شارع فلسطين ونصب كمين للمتهمين بعد حضور المشتكية وجميع الاطراف وتمت العملية اثناء اخراج المشتكية المبلغ المالي والذي يبلغ 12 الف دولار ووضعه أمامهم على الطاولة ثم تضبط المتهمين".
