وقال كنا في حديث صحفي إن "أبرز النقاط الخلافية تمثلت بـ (طبيعة النظام، هل يبقى برلمانيا أو يصبح رئاسيا جمهوريا أو مختلطا) ولم تحسم، وثانيا (الصلاحيات الحصرية والمشتركة، وعلوية القوانين، لمن؟) للاتحادية أم للاقاليم، و(المادة 140) ظلت عالقة من دون نقاش أو اتفاق"، وأضاف، "أما المتفق عليه فهي نقاط عديدة، أهمها الكتلة الانتخابية الفائزة التي لها الحق بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 المعدلة".
وأضاف كنا أن "الخلافات ذات خلفيات سياسية، والخلل ليس في اللجنة وإنما لدى مرجعيات الكتل السياسية، إذ لا يزال الشك بالآخر قائما، وهناك تخوف من عودة المركزية وتركز السلطات والصلاحيات في المركز والتنصل من النظام الاداري اللامركزي، وهذا خلاف الدستور والمبادئ التي كانت أساساً للتوافق الوطني"، واردف "أما المواد المتفق عليها، فأهم جانب فيها هو ترصين اللغة ومعالجة الصياغات حمالة الأوجه والتي بنهايات سائبة تدفع للاجتهاد وتسبب الاختلاف في التفسير، وهي عشرات المواد".
حسين حاتم
