وقال الجبوري في بيان صحفي ان "هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا".
واضاف، ان "اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لاسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب وبموعدها المحدد".
واوضح الجبوري، ان "البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقرائته الثانية ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41 تريليون دينار بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة".
علي الربيعي