واوضح مدير عام ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي بتصريح صحفي، ان "دائرته وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشمول شهداء ومصابي التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي وحتى الان، بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، فقد اعدت استمارة الكترونية للتقديم على موقع المؤسسة الالكتروني".
وبين ان "الاستمارة ستطلق خلال الايام المقبلة ليتسنى لذوي الشهداء من ضحايا الارهاب والمصابين والمخطوفين والمفقودين، التقدم للشمول بالقانون، عاداً الاستمارة التجربة الاولى للمؤسسة باعتماد التقديم الالكتروني، لكون رئاسة الوزراء اشرفت من خلال مستشاريها على ملف انجازها استثنائيا مع التأكيد على اختزال الوقت والجهد ليتسنى لذوي الضحايا ترويج معاملاتهم من دون مراجعة مديريات المؤسسة".
وبين المندلاوي ان "دائرته كانت قد روجت معاملات ضحايا الارهاب استنادا للقرار 340 لسنة 2019 المتضمن شمول الضحايا من الشهداء حصرا، ولم يشمل المصابين حينها، اذ تسلمت المؤسسة قائمتين بأسماء الضحايا من دائرة الطب العدلي، الاولى تضم 106 شهداء، انجزت ملفات 62 منهم وتسلموا هويات تقاعدية، اما القائمة الثانية التي تسلمتها من الطب العدلي، فتضم 476 ستروج معاملاتهم تباعا.
وبشأن مصابي التظاهرات، افاد بانه سيتم شمولهم بحسب تقارير اللجان الطبية لوزارة الصحة التي تحدد نسبة العجز، مبينا أن "نسبة العجز اذا كانت اقل من 30 بالمئة، فيعطى المصاب منحة مالية من دون راتب تقاعدي، اما أكثر من ذلك فيعطى منحة وراتبا تقاعديا، مؤكدا اسهام الاستمارة بالوصول للاعداد الحقيقية لضحايا التظاهرات لتشكيل قاعدة بيانات بهم يتم اعتمادها بجميع المجالات.
وذكر مدير عام ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، ان "الاستمارة تشمل ايضا ضحايا الارهابية من داعش عصابات المكون الأيزيدي في مدينة سنجار، منوها بأنه وبرغم ان اعداد الشهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين على ايدي ارهابيي كبيرة جدا، بيد انه لم تروج معاملاتهم حتى الان بسبب عدم وجود فرع للمؤسسة فيها، اضافة الى نزوح وهجرة الكثير لذا فان الاستمارة ستمكنهم من ترويج معاملاتهم وحصولهم على التعويضات.
عمار المسعودي
