وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه ،ان الكاظمي رأس الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، جرت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وأشار الكاظمي، الى" أهمية انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، والذي سيعقد شهريا، ويمثل مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة".
وبيّن أن" المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات المستقلة، والتداول معها بشأن القضايا والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه عملها، وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه، لاسيما وأن البلاد تواجه تحديات عديدة، ويجب على مؤسسات الدولة كافة مضاعفة الجهود لتجاوزها، ووضع البلد على المسار الصحيح".
وأكد أن "الحكومة الحالية انتقالية هدفها الوصول الى انتخابات مبكرة، وعلى الرغم ممن يحاول وضع العقبات أمامها، الا أنها عازمة على إجراء انتخابات شفافة وعادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل'.
وناقش المجلس،بحسب البيان، الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تخص البنك المركزي وهيئة الحج والعمرة وهيئة المنافذ الحدودية وأمانة بغداد ومؤسسة السجناء السياسيين وديواني الوقفين الشيعي والسني، وأصدر القرارات التالية:
أولا/ مجلس هيئة المنافذ الحدودية
1- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس.
2- فيما يتعلق بتطوير وتأهيل البنى التحتية، قرر المجلس :
- إلزام المحافظات بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في محافظاتهم.
- يعقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير المكتب الخاص لمناقشة استثمار المنافذ الحدودية، بهدف إظهارها بالمظهر اللائق.
3- فيما يتعلق بالأتمتة الألكترونية للإجراءات الكمركية، تقرر:
- التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها.
- تفعيل ودعم المنصة الألكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية.
4- حدود جمهورية العراق، صدر القرار التالي:
- التأكيد على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج.
غفران الخالدي
