مستشار الكاظمي يحذر مجلس النواب من "مشكلة كبيرة": خياران لحله قبل الانتخابات

وقال الهنداوي في تصريح متلفز، ان "تعديل قانون المحكمة الاتحادية هو مسؤولية مجلس النواب وعدم إجراء ذلك سيدخلنا في مشكلة كبيرة ونأمل تجاوز ذلك وبخلافه سيتحمل البرلمان المسؤولية أمام الشعب".
وبشأن حل البرلمان قبل شهرين من إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل وفق الدستور العراقي، قال الهنداوي "المادة 64 في الدستور أشارت الى آليتين لحل مجلس النواب بطلب من المجلس نفسه والأخرى بطلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يطلب بدوره من البرلمان للنظر في هذا الطلب".
وأضاف "لازالت فترة جيدة قبل شهر نيسان والبرلمان مسؤول أمام المجتمع الدولي" مبينا "اعتقد سيتم حسم المسألة قانونياً والأمور تتجه بهذا الاتجاه وهناك جدولة للانتخابات لوجود موعد ثابت".
وأكد، ان "قانون الانتخابات أصبح نافذاً وهناك بعض القوى والكتل ورئاسة الجمهورية لديهم أفكار بشأن تعديلها ولكن لم تقدم أي مشاريع لتعديل القانون وتبقى مجرد دعوات وأفكار".
ونوه الهنداوي الى، ان "هناك مباحثات حاليا بشان الشركة الفاحصة لنتائج الاقتراع ولا يتم اختيار الشركة اعتباطا ويتم اختيارها بدقة واعتقد انه سيحسم الاختيار قريباً جداً".
وأكد، ان "الانتخابات ستجري لان نسبة تحديث البطاقات البايومترية الانتخابية حتى الان 65% وهناك حملة حالية للتسريع في توزيع البطاقات من قبل 750 فرق جوالة بحماية وزارة الداخلية لتوزيع البطاقات ونؤشر تزايداً بالإقبال وربما تمدد الحملة ونعتقد ستكون هناك نسبة ممتازة وقد تصل الى 90% من التحديث وهذا لا يوجد في عدة دول".
ونوه الى ان "مفوضية الانتخابات سجلت حتى الآن 231 حزبا و77 آخر قيد الدراسة وعدة جماعات وأحزاب وتنظيمات تنتمي للحراك الشعبي وحراك تشرين تنتمي لجهة وأخرى ترغب بالمشاركة في الانتخابات وهو عدد كبير".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء ان "تغيير رئيس مفوضية الانتخابات بشكل دوري يعود الى مجلس المفوضين ولا نتدخل فيه وهذا يشمل المقرر والناطق الرسمي للمفوضية".
وشدد على ان "موعد الانتخابات في حزيران 2021 وكل المستلزمات لاجراء الانتخابات لاجرائها متوفرة" لافتا الى ان "قانون الانتخابات ينص على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي ولابد للمرشح ان يحصل على 500 توقيع ليسجل رسمياً من أجل الترشح للانتخابات".
وتابع "الحكومة كتبت الى مجلس الأمن تطلب فيها مراقبة دولية وليس لجنة محددة بشأن مراقبة الانتخابات المبكرة، والحكومة تدرس بعض النماذج بشأن المراقبة وهناك نتائج مبشرة وستكون قريباً صورة واضحة ومرضية للطرفين {العراق ومجلس الأمن}".
عمار المسعودي