وأشار صالح لوكالة {الفرات نيوز}، إلى أن "البيانات التاريخية تُظهر أن كفاءة الصرف لم تتعدَ 83% من إجمالي سقف الإنفاق السنوي البالغ نحو 200 تريليون دينار".
ولفت إلى، أن "الصورة النهائية للإنفاق ستتضح عبر جداول الموازنة التي ستُقدم قريباً إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، استناداً إلى أحكام المادة 77/ثانياً من القانون رقم 13".
وشدد على، أن "الجهاز التنفيذي الحكومي يُطبق أعلى درجات الضبط في الصرف والرقابة الداخلية على المصروفات، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية بدقة وحوكمة عالية، لدعم التدفقات النقدية وضمان الاستقرار المالي".
رغيد