وذكرت المفوضية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انها "تسعى إلى اتّباع السبل السليمة التي من شأنها تسهيل إجراءات البتّ بأهلية المرشّحين للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشّحين الأفراد وإنجازها بأسرع وقت ممكن، من خلال غرفة العمليات المشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية بالتحقّق من الأهلية وفقًا للقانون".
واضافت انه "وبعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة بوصفها منظومة عمل متكاملة للاستعلام عن المبالغ المالية التي ستتقاضاها أجورًا لعملية التدقيق، استلزم هذا الأمر اعتماد مجلس المفوّضين أجور التحقق من أهلية المرشّح؛ لغرض مخاطبة الجهات ذات العلاقة البالغ مجموعها 167 الف دينار يدفعها المرشّح بموجب صكّ معنون إلى مفوضية الانتخابات عن سداد أجور التحقّق التي يتمّ استيفاؤها لـ (وزارة الداخلية / الأدلة الجنائية 100 الف دينار، و لوزارة التربية 17 ألف دينار، وأمّا أجور الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فتبلغ 50 ألف دينار)".
وكانت مفوّضية الانتخابات خفضت مبلغ التأمينات عن كلّ مرشّح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون مليوني دينار بدلاً من خمسة ملايين.
حسين حاتم
