وذكر بيان مناشدة للموظفين لزيدان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "نرجو من مقامكم الابوي الالتفات هذه المرة لموظفي المجلس وانصافهم لا نقول اسوة بالقضاة بل بموظفي باقي الوزارات والمحافظات من حيث السكن".
وأضاف انه "منذ تأسيس المجلس ولغاية الان لم يتم توزيع قطع أراضي سكنية للموظفين وهذا لم يحدث في أي وزارة او محافظة في العراق، لاسيما وان كم الأراضي كان قبل عام 2017 خصوصا يفوق احتياج الموظفين وقضاة بغداد، حيث العديد من القضاة حصلوا على أكثر من قطعة سكنية وفي أماكن مرموقة، وشمولهم بعدة قوانين منها ما هو من المجلس ومنها ما هو ممنوح من غير المجلس ولكن بقوة رئاسة المجلس بمفاتحات تسهل لهم الاستلام والشمول من كافة السلطات، إضافة الى موظفي السلطتين التشريعية وموظفي السلطة التنفيذية بشقيها وكافة الدوائر التابعة لهم استلموا في ارقى مناطق العاصمة".
وبين انه "ما تم التعاقد معه من قبل الدائرة الإدارية والمالية لبناء مجمع {الأيادي} السكني من قبل شركة مقاولات لا يرقى ان يكون توزيع ولا حتى تسهيل، حيث ان أسعاره مساوية لاسعار مجمع الايادي وقت توزيعه على المواطنين الكائن قرب معمل بسكولاتة، رغم ان ما اوضحته الدائرة ان الأرض عائدة للمجلس، فهنا يجب ان نرى فقط قيمة البناء".
واوضح ان "مدير الشركة افتتح التسجيل للمواطنين فكيف الأرض عائدة للمجلس وهو يقوم بتوزيعها بصورة عامة ولم يصبح مجمع مخصص لمنتسبي المجلس فقط؟".
وتابع البيان "لما ذكرناه أعلاه نرجو من رئيس مجلس القضاء الاعلى التدخل شخصيا ومن مكتبه ذلك، كون الدائرة المذكورة لم نر منها أي مجهود بخصوص المجمع، بل وفرته بأسوأ صورة ولم نراها باي وزارة فلم توزع الأراضي أسوة بباقي الوزارات ولم تقم باي تخفيض كون الأرض تابعة للمجلس، بل زادت في ذالك بموافقتهم بفتح التمليك للعامة في المجمع، إضافة لعدم وجود أي مجهود للحصول على قرض الـ100 مليون المقدم من البنك المركزي لعامة المواطنين".
واوضح ان "توجيه رئيس مجلس القضاء بمفاتحة البنك المركزي بتوقيعه للموافقة على منح قروض المئة مليون المعلن عن فتحها رسميا ومنحها للموظفين المسجلين على المجمع لشراء الشقق بصورة نقدية والتخلص من الـ10% المضافة من قبل المقاول على القيمة في حال تقسيط المبلغ، وفق شروط البنك المركزي العراقي ويوجه المقاول بتسليم سندات العقارات لساحبي القرض الى البنك لوضع الحجز لحين التسديد وفق الشروط والقانون وكما اعلن البنك المركزي".
علي الربيعي
