وقال الفائز في تصريح صحفي، إن "الكاظمي يضع اللمسات الأخيرة للكابينة الوزارية بعد أن أجرى مشاورات سلسة مع القوى السياسية، ليصار بعدها الى تحديد موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة، التي من المؤمل انعقادها نهاية الاسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف أتبع نهجا جديدا لتشكيل حكومته، حيث سيقوم بترشيح ثلاثة أسماء لكل وزارة، وعلى الكتل السياسية أن تختار أحدهم،" مشيراً إلى أن "للقوى السياسية حق الاعتراض وتغيير المرشحين".
ويرى الفائز أنه "بحسب الأجواء التي رشحت من المشاورات، فان منح الثقة لكابينة رئيس الحكومة المكلف سيجري بشكل سريع ومن دون اعتراضات،" لافتاً إلى أن "منح الثقة سيعتمد على اكتمال البرنامج الحكومي، الذي سيرافق جلسة منح الثقة وسيصوت النواب على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي في الجلسة نفسه".
وكان مصدر سياسي، أفاد بان ترجيحات بعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لكابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس المقبل.
وذكر المصدر في تصريح خاص لوكالة {الفرات نيوز}، ان "الـ ٤٨ ساعة القادمة ستكون حاسمة في تشكيل الحكومة الجديدة" لافتا الى ان "ملامح الحكومة بدأت تتضح وبقيت بعض المتعلقات ستحسم خلال الساعات المقبلة".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف في 9 نيسان الجاري مدير جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها منذ استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كانون الأول الماضي تحت ضغط التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والبطالة والخدمات.
وأعلن الكاظمي، خلال لقائه عدد من الصحفيين الثلاثاء الماضي، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
وقال الكاظمي إن "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".انتهى
عمار المسعودي
