وقال طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المادة ٥٣ من الموازنة، تسمح بتجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها الى أراضي سكنية وهو ما يتعارض مع وعود الحكومة بتفعيل القطاع الزراعي وتنمية الإيرادات غير النفطية".
وبين "ليس المقصود من هذه المادة توفير السكن وإنما تحصيل أموال من تحويل جنس الأراضي الزراعية وبيعها لمرة واحدة، بينما يكون الإبقاء عليها أراضي زراعية يجعل منها مصدراً دائمياً للإيرادات المتأتية عن النشاط الزراعي فيها".
وتابع طعمة انه "وفي نفس المادة تقرر بيع الأراضي الزراعية المصادرة وفق احكام قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وكأن الموازنة لم تجد موردا لتحصيل الإيرادات غير بيع الأراضي الزراعية وانهاء الانتفاع الذي يمكن ان يدوم باستثمارها او التعاقد عليها مع المزارعين وفي ذلك تنشيط القطاع الزراعي".
وأضاف "الغريب ان {الموازنة} تقرر بيع العقار المشمول بأحكام هذه المادة للمستأجر لها استثناء من المزايدة العلنية! ثم تخفض 10% من قيمة الأرض الواقعية لهذا المشتري اذا يسدد بدل البيع دفعة واحدة".
ولفت الى انه "هذا مؤشر على تخبط واضح وتفريط بأصول دائمية للدولة مقابل بدل بيع تنتفع منه مرة واحدة على العكس مما لو توجهت الى إبرام العقود الزراعية على تلك الأراضي او استثمرت تلك الأراضي من خلال شركات الوزارة فتكون موردًا دائميا وتصاعديًا بمرور الزمن".
عمار المسعودي
